وضعت الإدارة الأميركية اشتراطات جديدة أمام الحكومة (الإسرائيلية) من أجل إعطائها الضوء الأخضر للاستمرار في تنفيذ مخططات ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن.
وذكر تقرير لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن الإدارة الأميركية "تجتهد في وضع العراقيل" لثني الحكومة الإسرائيلية عن تنفذ مخطط الضم في الضفة الغربية المحتلة خلال الفترة القريبة المقبلة.
ولفتت القناة الرسمية الإسرائيلية إلى ما اعتبرت أنه "شرط أميركي جديد" وضعته ادارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الحكومة الإسرائيلية مقابل منحها الضوء الأخضر للشروع بتنفيذ مخطط الضم.
وبحسب القناة، فإن الأيام الماضية شهدت سلسلة اجتماعات جديدة بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لبحث مسألة الضم. وخلال الاجتماعات، بحسب القناة، اشترط البيت الأبيض توفر حالة من "الاستقرار السياسي" في إسرائيل لدعم الضم، بحسب صحيفة القدس.
وأشارت القناة إلى أن إدارة الرئيس ترامب، تطالب بوجود حالة من الاستقرار السياسي تضمن تنفيذ الضم دون انقسامات، وليس كجزء من وعود انتخابية يقدمها قادة الأحزاب لناخبيهم؛ بالإضافة إلى إجماع داخل الحكومة الإسرائيلية (بين الليكود و"أزرق أبيض") حول هذه المسألة.
وذكرت المراسلة السياسية للقناة، غيلي كوهين، أن الإدارة الأميركية تطالب (إسرائيل) بتوفير آلاف الوحدات السكنية للفلسطينيين مقابل الضم، وذلك نقلا عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
ونقلت كوهين عن مسؤولين في الليكود أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يصر رغم كل ذلك على تحريك ملف الضم والدفع به خلال فترة الحكومة الراهنة".
يشار إلى أن النظام السياسي الإسرائيلي هو نظام برلماني يعتمد على "الأحزاب الصغيرة"، ما يجعله نظاما غير مستقر، وبالتالي، فإن الشرط الأميركي يعتبر تعجيزيًا.
وتمتنع الإدارة الأميركية حتى الآن عن إعطاء ضوء أخضر لنتنياهو للبدء بإجراءات تنفيذ الضم، إثر خلافات بين مستشار وصهر ترامب، جاريد كوشنر، الذي يريد تنفيذ " صفقة القرن " بالاتفاق مع دول عربية، والسفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي يؤيد ضما سريعا وأحادي الجانب.
