دعت القوى الوطنية والإسلامية في لمُحافظة رام الله والبيرة، اليوم الأحد، إلى "مواصلة الأنشطة والفعاليات الشعبية في اطار تصعيد الفعل الشعبي المقاوم للاحتلال بكل الأشكال المكفولة بالقانون الدولي وفي اطار وحدة ميدانية حقيقية بين مختلف القوى، والفعاليات، والأطر الشعبية، والعمل على إعادة بناء اللجان الشعبية، ولجان الحراسة، والأحياء، والفرق الضاربة في الأرياف والقرى والبلدات خصوصًا تلك التي تتعرّض لاقتحامات المستوطنين بشكلٍ متواصل".
كما طالبت القوى في بيانٍ لها، بتوسيع "المشاركات الشعبية في المسيرات، والفعاليات الشعبية لمواجهة الاحتلال بأوسع جبهة وطنية ممكنة في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده ضمن تكامل الجهد سياسيًا وشعبيًا وعلى كل المستويات لإسقاط صفقة القرن المشبوهة، ومشاريع الاحتلال التي تنفذ في إطارها، وشعبنا قادر على افشال هذه المشاريع كما افشل غيرها الكثير".
ورأت القوى أنّه "من المهم رفع الصوت عاليًا ردًا على اجراءات الاحتلال اليومية بحق الأسيرات والأسرى في سجونها"، مُحملةً "إدارة سجون الاحتلال كامل المسؤولية عن حياتهم أمام عمليات القمع اليومي التي تجري بحقهم".
ودعت القوى في بيانها "لاستمرار الضغط على المجتمع الدولي للتحرّك من أجل وقف هذه الممارسات العدوانية حتى مع انتشار جائحة كوفيد 19 كورونا ما زالت دولة الاحتلال تُمارس سياسة الابتزاز، والقهر اليومي بحق الأسرى ضاربة بعرض الحائط أبسط القوانين، والقرارات الدولية التي تلزمها بالإفراج عن الأسرى المرضى، وكبار السن، والأطفال، والأسيرات في ظل الوضع الحالي، الأمر الذي يستدعي توفير الحماية للأسيرات والأسرى".
كما أكَّدت القوى على أنّ "ما يشاع من أزمة مفتعلة بين أقطاب حكومة الاحتلال أو وجود خلافات مع أدارة ترامب لا تعدو عن كونها محاولات مكشوفة لاستمرار تنفيذ الضم الصامت، والتدريجي، ولا تمثل أي تراجع عن قرارات حكومة الاحتلال بهذا الاتجاه، وإنما تأتي بعد الموقف الفلسطيني الصلب والمتماسك في رفض هذه الخطة، والرفض الدولي الواسع والكبير لضم الأراضي الفلسطينية وهو ما مثّل صفعة لحكومة نتنياهو/ غانتس وإجراءتها العنصرية من استيطان استعماري يزداد توحشًا في أرضنا يومًا بعد يوم، وسياسات تطهير عرقي تقوم على هدم المزيد من بيوتنا، وتشريد شعبنا، وفرض وقائع على الأرض، وتهويد القدس واستهدافها لتكريس الأمر الواقع، ومنع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيا".
وأعربت القوى عن "تقديرها لكل القوى والمؤسسات الدولية، ولجان التضامن، والأحزاب، والبرلمانات التي وقفت بقوة في وجه مشروع الضم العنصري لحكومة الاحتلال"، مُجددةً تأكيدها على أنّ "الموضوع لا يتعلّق فقط بتنفيذ أو تأجيل الضم على أهمية ذلك، وإنما القضية الأساس تبقى انهاء الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكاله عن أراضي دولة فلسطين المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، والسيادة على أرضه ومقدراته وموارده انفاذًا للقانون الدولي".
كما دعت لأوسع جبهة دولية للتحرّك الفوري من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإنهاء الاحتلال فورًا عن أرضنا"، مُطالبةً "بتوسيع المقاطعة لمنتجات الاحتلال تمهيدًا لإعلان المقاطعة الشاملة لكل منتجاته، ومنعها من الدخول لأسواقنا، وتنظيفها منها أمام الحرب الاقتصادية التي يشنها الاحتلال عبر القرصنة على أموال الأسرى، والعائدات الضريبية وسياسة الإغلاق، وتضيق الخناق على عمالنا داخل الخط الأخضر وهو ما يستوجب العمل فورًا على تنفيذ الخطط المقرة في اطار حقنا في المقاومة الشعبية، والمقاطعة احدى أهم أشكالها، ووضع جدول زمني لسريان تحريم دخول منتجات الاحتلال بكل أشكالها لأسواقنا، ومطالبة الوكلاء انفاذ مخازنهم منها خلال فترة زمنية مُحدّدة".
كما دعت القوى في بيانها إلى "مواجهة الانزلاق العربي الخطير لمستنقع التطبيع مع الاحتلال علنًا، وعلى أكثر من مستوى بما فيها العلاقات المباشرة والزيارات تحت مسميات مختلفة وهي كلها ضارة ومرفوضة، وتعود بالمنفعة فقط لتجميل صورة الاحتلال أمام العالم، ويجب العمل على وقفها فورا ومن غير المسموح استمرارها بأي شكلٍ من الأشكال".
وقالت القوى إنّها "توقفت أمام الانتشار الكبير والواسع، وحالات الوفاة الكبيرة والمؤسفة لعدد من المواطنين"، داعية "للتقيّد التام بكل الاجراءات المعلن عنها من لجان الطوارئ، وهي لحماية المواطن، والحفاظ على حياته، وحياة ذويه وأهله، وتغليب المصلحة الوطنية، ورص الصفوف، وإفشال كل من يحاول ادخالنا في حالة من عدم الاستقرار الداخلي بحجج مختلفة".
وفي ذات الوقت دعت القوى "الحكومة للعمل على إجراءات، ومعالجات جديّة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل الأزمة الاقتصادية، وانعكاساتها المختلفة".
