قالت الفروع الخارجية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مساء السبت، إن الموقف الفلسطيني الموحد والرافض لمشروع الضم الإسرائيلي، والدعم الدولي، أدى إلى تأجيل الإعلان الإسرائيلي الرسمي عنه.
وذكرت "الديمقراطية" في بيان صحفي وصل "صفا"، إن "التأجيل جاء تفاديًا للانفجار المرتقب في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مضيفة أن "هذا لا يعني أن مشروع الضم والإلحاق والسيادة السياسية على الأرض سقط، فالمشروع قائم".
وأشارت إلى أن النقاش يدور حول "أفضل السبل لتطبيقه بما يخدم المصالح الإسرائيلية وفي الوقت نفسه الأميركية، وهذا ما يدفعنا إلى التشديد على ضرورة استمرار الفعاليات والتحركات، وتصعيدها وصولًا إلى تشكيل رأي عام عالمي، لمحاصرة هذه السياسة الاستيطانية الاستعمارية التي تحول الاحتلال الإسرائيلي إلى دولة التمييز العنصري "الابارتهايد" وفقا لقانون القومية العنصري، الذي يمنح اليهود حصرا الحق في تقرير المصير على الأراضي الممتدة من البحر المتوسط لنهر الأردن".
وطالبت الجبهة المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات عملية ضد الاحتلال في حال أقدم على خطوة الضم، ومنها فرض عقوبات اقتصادية ووقف التعاون المشترك في جميع المجالات خاصة العسكرية.
ودعت إلى حث جميع دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين، كاملة العضوية في الأمم المتحدة تطويرا لقرار الأمم المتحدة 19/67 الذي اتخذ في نوفمبر 2012، والذي اعترف بدولة فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة، على حدود 4 حزيران، يونيو 67 وعاصمتها القدس، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والمطالبة بعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وتوجهت الفروع الخارجية بالجبهة، بالتحية والتقدير للجاليات الفلسطينية، والأحزاب والقوى الديمقراطية والبرلمانيين والشخصيات السياسية والفعاليات الثقافية والأكاديمية والاقتصادية والاعلامية، وجمعيات حقوق الانسان، والاتحادات والمؤسسات، والنشطاء والمتضامنين ومجموعات مقاطعة إسرائيل “BDS”، الذين هبوا نصرة لشعب فلسطين وتضامنا مع نضاله المتواصل، ودعما لقضيته الوطنية العادلة.
وكان الأول من يوليو/تموز، الموعد الذي حدّده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، للشروع في عملية ضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ويمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى "إسرائيل"، في إطار "صفقة القرن" الأمريكية.
لكن نتنياهو لم يصدر أي قرار بهذا الشأن حتى اليوم، لوجود "خلافات" داخل حكومته، وأخرى مع الإدارة الأمريكية حول توقيت وتفاصيل عملية "الضم"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وأعلن الرئيس محمود عباس مساء 19 مايو/ أيار عن أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، ردًا على مشروع الضم.
ورفض الاتحاد الأوروبي وعديد دول العالم، ولاسيما العربية، مشروع الضم، مؤكدين أنه يدّمر "حل الدولتين" ويقضي على فرص السلام.
المصدر / صفا
