كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء أمس الجمعة، أنه "تم الإقرار بالسعي للتوصل لاتفاق ملزم لإثيوبيا، فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة.
و أوضح الوزير شكري بأن أي خطوة لا تتضمن اتفاقا تعد خطوة أحادية، كما أن الاتفاق النهائي سيكون في غضون أسبوعين".
و لفت الى أن التفاوض يتم حاليا بين الدول المشاركة على ملء خزان سد النهضة خلال 10 سنوات، وهو ما دار بجولات التفاوض في عام 2015 بقواعد واضحة للحفاظ على مصالح مصر والسودان"، مؤكدا أن هناك توافقا في الرأي، وتعهد إثيوبي بعدم ملء سد النهضة إلى بعد التوصل لاتفاق مع مصر.
و بين شكري بأن خزان سد النهضة سيتم ملؤه دون التسبب بأي ضرر لأي من دول المصب، مشيراً الى أن هناك توافقاً في المواقف بين مصر و السودان فيما يتعلق بهذا الأمر.
و أكد وزير الخارجية المصري على أن القمة الأفريقية التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، ورئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، والاتحاد الأفريقي ورؤساء الدول الأفارقة كان لها وقعا جيدا، حيث تم إحاطة مجلس الأمن علما بما حدث بتلك القمة، وهو الأمر الذي له أهميته وتأثيره على السلم والأمن الدوليين.
وتابع وزير الخارجية المصري: "أصبح مجلس الأمن مودع لديه تلك الأزمة، وكل ما يتعلق بها، حيث لجأت مصر لمجلس الأمن، كونها المنظمة التي ننتمي إليها، وموكله بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، بخلاف تدخل الاتحاد الأفريقي، كمنظمة إقليمية لحل ذلك الأمر".
وكان وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي، قال في وقت سابق، اليوم إنه "سيكون هناك اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان فيما يتعلق بملء سد النهضة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".
ويعقد مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة جلسة يوم الاثنين المقبل لمناقشة قضية سد النهضة بناء على مذكرة تقدمت بها مصر، وطالبت فيها مجلس الأمن بدعم المسار التفاوضي الخاص بسد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان.
وتخشى مصر أن يؤثر سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق على حصة مصر من المياه، ولم تؤدي المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا طوال السنوات التسع الماضية إلى اتفاق تقبل به الأطراف الثلاثة، ما دعا مصر لإحالة الملف لمجلس الأمن.
