يعتزم البرلمان الألماني إصدار قرار يعتبر خطط ضم "إسرائيل" لمناطق فلسطينية مخالفة للقانون الدولي.
واتفق خبراء السياسة الخارجية في الائتلاف الحاكم الألماني، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، على التقدم بطلب للبرلمان يعتبر ضم "إسرائيل" لأجزاء من الضفة الغربية وتوسيع بناء المستوطنات هناك “تعارضًا مع القانون الدولي”.
ويتضمن الطلب مناشدة حثيثة لحكومة الاحتلال بالتخلي عن هذه الخطط، وإلا ستكون هناك مخاوف من “تبعات بالغة على عملية السلام في الشرق الأوسط والاستقرار الإقليمي”.
وفي المقابل، رفض خبراء الائتلاف الحاكم بوضوح فرض عقوبات ضد "إسرائيل"، وقالوا إن الحكومة الألمانية مطالبة بأن توضح داخل الاتحاد الأوروبي أن “النقاشات حول عقوبات منفردة أو تهديدات بفرض عقوبات، لن يكون لها تأثير بناء على عملية التسوية والتفاهم "الإسرائيلية"-الفلسطينية”.
ومن المقرر أن يصادق الائتلاف الحاكم يوم الثلاثاء المقبل على الطلب، ثم سيتولى البرلمان الألماني (بوندستاغ) مناقشته في اليوم التالي الموافق الأول من تموز/يوليو، وهو اليوم الذي قد تبدأ فيه حكومة الاحتلال ضم مناطق في الضفة الغربية.
وتتولى ألمانيا في نفس اليوم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، ورئاسة مجلس الأمن. وستضطلع الحكومة الألمانية من خلال ذلك بدور خاص في المشاورات حول رد فعل على ضم محتمل.
