قال كاتب إسرائيلي إن "قادة الأمن الإسرائيليين يحذرون أن تنفيذ خطة الضم قد يشعل الضفة الغربية، وهم يقدمون للقوى السياسية الخيارات والسيناريوهات القاتمة كافة لما يمكن أن يحدث إذا تم الضم". ورغم أننا أمام أسبوع ونصف فقط من الموعد المستهدف في 1 تموز/ يوليو لبدء الضم الفعلي لـ30٪ من الضفة الغربية، فليس لدى قادة الجيش والأمن أي فكرة أرضية عما سيحدث، كيف ومتى، وإذا كان سيتم ذلك على الإطلاق".

وأضاف بن كاسبيت في مقاله على موقع "المونيتور"، ترجمته "عربي21" أن "رئيس أركان الجيش ورؤساء جهاز الأمن العام الشاباك والموساد، يحاولون قراءة عقول صانعي القرار، في الوقت الذي يستعدون فيه لكل سيناريو يمكن تخيله، وأجروا جميعا مناقشات في الأسابيع الأخيرة حول الضم المحتمل، والآثار المترتبة عليهما، ورسموا خريطة تهديد دقيقة، فيما يقوم الموساد بإجراء تقييم عميق مماثل".

وأشار كاسبيت، إلى أن "قادة الأمن ينتظرون توجيهات المستويات السياسية، ومن المقرر إجراء مناقشة متعمقة لقادة الحرب والأمن لعرض آراء صانعي القرار، دون اتضاح أطراف الجلسة المتوقعة، سواء الحكومة الأمنية، أو المصغرة أو الرباعية، المعروفة باسم "مطبخ المطبخ"، وتتكون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست ياريف ليفين عن الليكود، ووزير الحرب بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي عن أزرق-أبيض".

وأوضح أنه "عندما تطلب القيادة السياسية في إسرائيل من المهنيين تقييماتهم، فمن المرجح أن تسمع تحذيرات خطيرة بشأن تداعيات خطوة الضم، وستعتمد هذه بطبيعة الحال، على مدى الضم، وطريقة القيام بها، وسيحذر الجيش والشاباك أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يخاطر بوقوع المقاومة الفلسطينية بدرجات متفاوتة، حتى إن الشاباك صاغ رأيه بالفعل، لكنه لن يعجب صناع القرار".

وأكد أن "تقييمات أجهزة الأمن الإسرائيلية ترجح أن يؤدي الضم لجولة أخرى من المواجهة مع الفلسطينيين، ويعتقد قادتها أن المجموعات المسلحة في غزة ستشعل الشرارة الأولى، مما يجبر حماس المسيطرة عليها على الانضمام للمعركة ردا على الإجراء الإسرائيلي الأحادي، ومن ثم فإن تبادل الضربات بين إسرائيل وغزة قد يثير بسهولة المواجهة في الضفة الغربية".

وأضاف أن "الانتفاضة الثانية اندلعت في خريف عام 2000، استجابة لأمر مباشر من زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات بتشجيع الهجمات المسلحة ضد إسرائيل، لكن الرئيس الحالي محمود عباس لن يصدر مثل هذه التعليمات، كما أن مستوى الطاقة في الشارع الفلسطيني لا يذكرنا بالوضع قبل 20 عاما، حيث يعتبر الاقتصاد المزدهر بشكل معقول في الضفة الغربية عاملا مثبطا كبيرا ضد الانتفاضة".

وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي لم يقدم حتى الآن موقفا نهائيا وشاملا بشأن الضم، ومن غير المرجح أن يختلف التقييم الذي أجراه قائده أفيف كوخافي، بشكل كبير عن تقييم قائد الشاباك نداف أرغمان، فالجيش يعتقد أن الضم من جانب واحد قد يشعل حريقا، رغم أن كبار الضباط يؤكدون أن قوات الجيش مستعدة للرد بفعالية على أي احتمال".

وأوضح أن "المداولات القادمة من المستويات السياسية والعسكرية والأمنية تقدم تقييمات متعمقة للآثار الإقليمية، فكل مسؤول أمني سيحذر من نوع من الرد الفلسطيني، وسيتم تصنيف الخيارات حسب درجة الخطورة: خلاف محلي مع غزة، ورد فعل صارم من غزة، ورد فعل محلي في الضفة الغربية، ورد قاس من غزة سيؤدي بدوره إلى استجابة قاسية في الضفة الغربية، مما يؤدي إلى انتفاضة ثالثة، وربما للعنف على جبهات أخرى".

وأضاف أن "النقاش سيتناول تداعيات اشتباك شامل مع الفلسطينيين في ساحات أخرى، وليس سرا أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تنفق معظم طاقتها في السنوات الأخيرة على الجبهة الشمالية، حيث ترسانات حزب الله المتزايدة، وترسيخ الوجود الإيراني في سوريا، ومشروع القذائف الصاروخية المدعوم من إيران، وقبل كل شيء إيران النووية المستمرة التطلعات".

وختم بالقول بأن "ذلك يتطلب من صانعي القرار الإسرائيلي إلغاء خطة الضم، لأن انتفاضة ثالثة ستجبرهم على تغيير الأولويات، والتركيز على إطفاء الحرائق الفلسطينية، والتخلي عن الساحة الشمالية، وسيتعين على نتنياهو وغانتس أن يأخذوا هذا بعين الاعتبار، فضلا عن حالة الفوضى في الإدارة الأمريكية، وأثرها على إعطاء ضوء أخضر للضم، والاعتراضات المتزايدة عليه من الحلفاء الأمريكيين والإسرائيليين في دول الخليج".