يدرس رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تنفيذ خطة الضم بالضفة الغربية، على مرحلتين، تتضمن "الأولى" المستوطنات المعزولة في عمق المناطق الفلسطينية، في حين تشمل "الثانية"، الكتل الاستيطانية الكبرى وغور الأردن.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، الأربعاء إن نتنياهو أبلغ مسؤولين مختلفين، خلال الأيام القليلة الماضية إنه يدرس خطة من مرحلتين، لتنفيذ إعلان السيادة الإسرائيلية في غور الأردن، والمستوطنات في الضفة الغربية.

وكان نتنياهو قد أعلن في الأسابيع الماضية عزمه الشروع في عملية الضم في الأول من يوليو/تموز المقبل، ولكن العديد من العقبات ظهرت في طريقه، بينها انتقادات دولية وعدم التوصل إلى اتفاق داخل الحكومة حول الخطة، فضلا عن عدم التوصل إلى اتفاق إسرائيلي-أمريكي حول خرائط الضم.

ويتناقض تقرير الصحيفة مع تقارير أخيرة، قالت إن نتنياهو ينوي أولا ضم الكتل الاستيطانية الكبرى، التي تقضم نحو 5% من مساحة الضفة الغربية.

وقالت الصحيفة "استنادا إلى خطة نتنياهو، ستتضمن المرحلة الأولى تطبيق السيادة على المستوطنات الواقعة خارج الكتل الكبيرة في الضفة الغربية، أو ما يعادل 10 ٪ من أراضي الضفة الغربية".

ويدور الحديث عن مستوطنات صغيرة في عمق الضفة الغربية، ولكنّ "إسرائيل" صادرت مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في محيطها بوصفها "مناطق نفوذ المستوطنات".

وأضافت "بمجرد اكتمال هذه الخطوة، ستتواصل إسرائيل مع السلطة الفلسطينية وتطلب منها استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام، فإذا ما واصل الفلسطينيون الرفض، فإن إسرائيل ستمضي قدما نحو المرحلة الثانية وتطبق السيادة على بقية المستوطنات في الضفة الغربية".

ولكن الصحيفة أشارت إلى أن الفكرة ما تزال في مرحلة "صياغة المفهوم، ولم يتم رسم أي شيء على أي خرائط، حيث يقوم مكتب نتنياهو بتحليل الاحتمالات، كما إن إسرائيل حريصة على سماع موقف الولايات المتحدة الأمريكية".

وبحسب الصحيفة فإن نتنياهو يعتبر أن هناك "اتفاقا واسعا على أن غور الأردن سيبقى في أيدي إسرائيل، بموجب أي اتفاق سلام مستقبلي موجود بالفعل، مما يجعله (غور الأردن) أقل إلحاحًا من المستوطنات".

وقالت الصحيفة "الأمر ذاته ينطبق على الكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية، مثل أريئيل ومعاليه أدوميم وغوش عتصيون، حيث ذكرت جميع خطط السلام السابقة أن هذه الكتل ستبقى جزءًا من إسرائيل".

وأضافت "في حين أن تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات المعزولة، يقضي على إمكانية اقتلاعها وإخلائها في المستقبل".

وتابعت "هناك أسباب أخرى وراء رغبة نتنياهو في البدء في تطبيق السيادة (العميقة) داخل يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، ومن هذه الأسباب: الامتناع عن تطبيق السيادة على غور الأردن في المرحلة الأولى يمكن أن يخفف من رد فعل الأردن، وهو أمر مثير للقلق".

ولكنها أشارت إلى أنه "مع ذلك، فإن الإدارة الأمريكية تطالب بأن يوافق حزب (أزرق أبيض) على فرض السيادة".

وأكملت الصحيفة "حتى الآن، يرفض قادة الحزب بيني غانتس وغابي أشكنازي إعلان مواقفهم، مما يدفع نتنياهو إلى البحث عن طريقة أخرى لتحريك الأمور".

وأضافت "وفي الوقت نفسه، فإن العمل على فرض الضم معلق بسبب مسألة الخرائط".

وأشارت في هذا الصدد إلى أن "اللجنة الإسرائيلية-الأمريكية، المكلفة برسم خرائط الضم لم تستكمل عملها".

وقالت الصحيفة "يقول البيت الأبيض إنه لا توجد حتى الآن خريطة للضم، وعمل اللجنة مستمر".

ولم يُعلّق مكتب نتنياهو رسميا على هذا التقرير.