طرح الأمين العام الراحل لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور رمضان عبد الله شلح خلال مهرجان انطلاقة الحركة الجهادية في الـ29 من عام 2016م ، مبادرة لإنهاء الانقسام وتصويب الوضع الفلسطيني والخروج من المأزق الراهن.
ولاقت مبادرة النقاط العشر التي تقدم بها د. شلح ترحيبا كبيرا من الفصال الفلسطينية، والتي دعت لضرورة الاهتمام بها وتطبيقها كمخرج من الحالة المتردية التي وصلت لها القضية الفلسطينية سواء على الصعيد الداخلي او الدولي.
وتتكون من عشرة بنود .
أولاً: أن يعلن الرئيس محمود عباس « أبو مازن » إلغاء اتفاق أوسلو من الجانب الفلسطيني، وأن يوقف العمل به في كل المجالات. قيادة منظمة التحرير وعدت الشعب الفلسطيني بدولة في حدود 1967، فبعد 23 سنة من الفشل الذريع والخيبة لم تقم الدولة، ولا أمل بأن يتحقق ذلك في المدى المنظور. ورئيس السلطة وعد وهدد مرات عديدة إذا لم تف إسرائيل بالتزاماتها في اتفاق أوسلو المشؤوم، فإن المنظمة لن تفي بالتزاماتها أي ستوقف العمل باتفاق أوسلو، فعلى رئيس السلطة أن يفي بالتزاماته ووعوده التي قطعها على نفسه لشعبه.
ثانياً: أن تعلن منظمة التحرير سحب الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني إسرائيل؛ لأن هذا الاعتراف هو أم الكبائر والمصائب والكوارث في التاريخ الفلسطيني، حيث تنازل صاحب الحق عن وطنه التاريخي فلسطين، لعدوه الذي بنى حقه على الأكاذيب والأساطير والخرافات، ويحتفل في العام القادم بذكرى مائة عام على وعد بلفور وخمسين سنة على احتلال القدس، وعادت المنظمة بأقل من خفي حنين.
ثالثاً: أن يعاد بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتصبح هي الإطار الوطني الجامع الذي يضم ويمثل كل قوى وأبناء الشعب الفلسطيني. منظمة التحرير التي مشت في جنازة بيرز لا تمثل في ذلك قطاعاً واسعاً من حركة فتح، فضلاً عن أن تمثل الجهاد وحماس وبقية القوى والفصائل وغيرهم.
رابعاً: إعلان أن المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني ما زالت مرحلة تحرر وطني من الاحتلال، وأن الأولوية هي لمقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة بما فيها المقاومة المسلحة، وهذا يتطلب إعادة الاعتبار للمقاومة بل وللثورة الفلسطينية وتعزيز وتطوير انتفاضة القدس لتصبح انتفاضة شاملة وقادرة على هزيمة الاحتلال ودحره عن أرضنا بلا قيد أو شرط.
خامساً: إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وصياغة برنامج وطني جديد وموحد، وإعداد استراتيجية جديدة شاملة على قاعدة التحلل من اتفاق أوسلو، بما ينهي وجود سلطتين وكيانين في غزة ورام الله، وينهي حالة الصدام القائمة بين برنامجين، أحدهما متمسك بالمقاومة ورافض للاحتلال؛ والآخر يجرّم المقاومة ويلاحقها بالشراكة مع الاحتلال والتنسيق الأمني.
سادساً: أن يتم صياغة برنامج وطني لتعزيز صمود وثبات الشعب الفلسطيني على أرضه.. إننا نخوض صراع الوجود والبقاء على أرض فلسطين في مواجهة عدو يدير الصراع على قاعدة حشر أكبر عدد من الفلسطينيين في أصغر مساحة من الأرض، في انتظار أية ظروف أو متغيرات إقليمية ودولية تسمح له بتهجير أكبر عدد من الفلسطينيين من أرضهم وإعلان فلسطين «دولة يهودية» خالصة لليهود والصهاينة.
سابعاً: الخروج من حالة اختزال فلسطين أرضاً وشعباً في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتأكيد على أن الشعب الفلسطيني في كل فلسطين وأينما كان هو شعب واحد وقضيته واحدة. وهذا يتطلب أن تشمل الاستراتيجية الوطنية الجديدة كل مكونات الشعب الفلسطيني في الأرض المغتصبة عام 48، والأرض المحتلة عام 1967، وفي كل مناطق اللجوء والشتات حول العالم.
ثامناً: الاتصال بكل الأطراف العربية والإسلامية، ليتحملوا مسؤولياتهم التاريخية تجاه هذه الخطوات، وتجاه الأخطار والتحديات المصيرية التي تواجهها فلسطين وشعبها، وتجاه ما تتعرض له القدس والمسجد الأقصى، وأن يوقفوا قطار الهرولة نحو العدو الغاصب لفلسطين والقدس، وأن يسحبوا المبادرة العربية من التداول. وأيضاً العمل مع الشقيقة مصر على إنهاء الحصار عن قطاع غزة، والسماح بإعادة الأعمار؛ فلا يعقل أن عبقرية مصر، كما وصفها المرحوم المفكر جمال حمدان، عاجزة عن التوفيق بين متطلبات الأمن القومي المصري وبين مساعدة الشعب الفلسطيني على توفير متطلبات الحياة الطبيعية كباقي البشر بفك الحصار الظالم عن القطاع.
تاسعاً: أن تقوم قيادة منظمة التحرير من موقعها الرسمي، بملاحقة دولة الكيان وقادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب، وأن يتم العمل على تفعيل وتعزيز حركة المقاطعة الدولية للكيان الصهيوني في كل المجالات. إن أخذ زمام المبادرة على هذا الصعيد يتطلب التحرر من حالة الاستسلام للإرادة الأمريكية والمشيئة الإسرائيلية. العالم يتغير والمنطقة تغلي، والسياسة في حالة سيولة غير مسبوقة، فقط السياسة الفلسطينية محنطة، وفي حالة شبه موات واستسلام كامل لإملاءات ورغبات وهواجس أمريكا وإسرائيل وحالة الضعف العربي.
عاشراً: إطلاق حوار وطني شامل بين كل مكونات الشعب الفلسطيني لبحث خطوات ومتطلبات التحول نحو هذا المسار الجديد الذي سيعيد الاعتبار لقضيتنا ويضعنا على الطريق الصحيح نحو استعادة الأرض والحقوق.
وأكد، أن حركة الجهاد الإسلامي تمد يدها للجميع للعمل من أجل تحقيق التغيير المطلوب، مستدركاً أن المبادرة باتجاه هذه الخطوات تبقى بالدرجة الأولى بيد الأخ الرئيس " أبو مازن " الذي نتوجه إليه رغم أي خلاف في الرأي للقبول بها لأنها تمثل الطريق الذي ينقلنا من لغط الحديث عن مرحلة ما بعد "أبو مازن ".
