قال وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية في رام الله حسين الشيخ إن الأجهزة الأمنية ستعتقل أي شخص في الضفة الغربية يخطط لتنفيذ عملية في "إسرائيل"، عدا عن نية السلطة اقتطاع 105 ملايين دولار عن قطاع غزة شهريًا.
وأضاف الشيخ وهو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في مقابلةٍ مع صحيفة "نيويورك تايمز" نُشرت الإثنين، لدى سؤاله عن كيفية ردة فعل الأمن الفلسطيني حيال من يُخطط لهجومٍ يستهدف إسرائيليين: "سنعتقله طالما كان في الضفة، وفي حال علمت السلطة بوجود ذلك المهاجم في المناطق الإسرائيلية فسيُخبر الأمن الفلسطيني نظيره الإسرائيلي- عبر وسيط- بضرورة اتخاذ التدابير، لذا سنجد أي طريقة لإحباط ذلك الهجوم".
في المقابل، نفى مسؤولون إسرائيليون أن تكون تلك التحذيرات "حول وجود مهاجم في المناطق الإسرائيلية"-عبر وسيط- قابلة للتطبيق.
وقال مسؤول المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق مايكل ميلشتين: "لست واثقًا من أن الأمم المتحدة أو الصليب الأحمر أو أي منظمة أخرى لديها قنوات مباشرة مع الأشخاص المناسبين في وزارة الجيش، فإذا ما مرّت تلك المعلومة بالطرق الملتوية يكون المهاجم قد انتهى من تنفيذ الهجوم".
وحول التنسيق الأمني، نقلت الصحيفة الأمريكية عن مراسلها مؤخرًا أن سبعة ضباط فلسطينيين انسحبوا من منطقة قبر يوسف في نابلس عندما وصل مئات من المستوطنين برفقة الجنود الإسرائيليين إلى المكان، فيما أكد مسؤولون أمنيون فلسطينيون رفيعو المستوى أنهم لم يعودوا إلى الموقع إلا بعد مغادرة الإسرائيليين.
من جهةٍ أخرى، قال الشيخ إن السلطة ستخفض مبلغ الـ 105 مليون دولار الذي ترسله إلى قطاع غزة شهريًا على شكل رواتب وتغطي رسوم المرافق والنفقات الطبية.
وكان الرئيس محمود عباس أعلن مساء 19 مايو الماضي عن أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، وذلك ردًا على مخطط ضم أراضي الضفة لـ"إسرائيل".
وقال الشيخ إن القيادة الفلسطينية لن تكون عديمة الخيارات، وإن أي خطوة للضم ستعني عدم عودة العلاقة مع "إسرائيل"، "فلسنا بلدية أو جمعية خيرية".
وأضاف "إما أن تتراجع إسرائيل عن الضم، وأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، أو ينفذوا خطتهم ويعودوا لاحتلال الضفة الغربية بأكملها".
وبين أنه في حال تم تجريد الفلسطينيين من إمكانية إقامة دولة، فإن ذلك سيعني أن مهمة السلطة ستقتصر على أداء دور مدني مثل إدارة المدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة، مما يجعلها بالفعل في دور "عميل" للاحتلال الإسرائيلي.
وتابع" إننا لن نقبل أي دور خدماتي، لسنا بلدية أو جمعية خيرية، ولن نكون عملاء للاحتلال".
وبشأن أموال الضرائب المتواجدة لدى "إسرائيل"، أكد الشيخ وهو وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، أن هذه الأموال هي حق للشعب الفلسطيني لكن لن يتم تسلمها على أساس الاتفاقيات الموقعة معهم، مشيرًا إلى أن السلطة ملتزمة بالقرارات الخاصة بقطع العلاقة مع الاحتلال.
وأوضح "على إسرائيل أن تتحمل المسؤولية الكاملة كقوة احتلال، في حال استمر الوضع كذلك، ويمكن أن نعود إلى ما كنا قبل اتفاق أوسلو"، لافتاً إلى أن التنسيق الأمني متوقف، ولكن لن تسمح السلطة بالعنف والفوضى.
وشدد أنّ "التنسيق الأمني مع إسرائيل وسيلة لتحقيق غاية سياسية، نحن نريد السلام وفق حل الدولتين، لكن لسنا متعاونين مع إسرائيل".
وفيما يخص دخول إسرائيليين للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، قال الشيخ إنه "لن يتم تسليمه للسلطات الإسرائيلية، وستتم محاكمته داخل المناطق الفلسطينية، سواء كان إسرائيلي أو من القدس، سيتم محاكمتهم في مناطقنا".
وأضاف "الشخص الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية ويأتي لبيع المخدرات في منطقتي، سأعتقله وأحاكمه، لن نسلم أحدًا لإسرائيل".
وتخطط حكومة الاحتلال لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ما يمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى "إسرائيل" مطلع يونيو المقبل.
