عقد المجلس الاستشاري لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر اليوم الإثنين، في مقر الهيئة في رام الله، اجتماعا طارئا، لمتابعة الهجمة المتصاعدة على الأسرى وعائلاتهم والأسرى المحررين، والتي كان آخرها إصدار أمر عسكري إسرائيلي يهدد البنوك العاملة في فلسطين من إستمرار التعامل مع الأسرى وصرف رواتبهم.
واعتبر المجلس أن هذا الأمر العسكري الإسرائيلي يستهدف السيادة الفلسطينية بشكل عام، وتبرز عنصريته وحقده باستهداف قضية الأسرى بكل تفاصيلها بهدف تجريم نضال المعتقليين الفلسطينيين، الذي دخلوا الى السجون والمعتقلات من أجل تحرير وطنهم المسلوب.
وشدد على أن هذا النضال مشروع دوليا، وكل من اعتقل على خليفة وطنية يعتبر أسير حركة تحرر وطني تنطبق عليه اتفاقية جنيف وغيرها من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي عرفت أسرى الحرب وأسرى حركات التحرر بوضوح.
وحذر المجلس من تصاعد موجة الهجمات على الأسرى وحقوقهم، وتزايد الأصوات المتعالية في حكومة الاحتلال والسياسيين والعسكريين الإسرائيليين للانتقام من الأسرى، والتي تتزامن مع صمت دولي فاضح وغير مبرر.
ودعا المجلس الكل الفلسطيني من مؤسسات رسمية وأهلية وفصائل العمل الوطني والإسلامي، والنقابات والاتحادات والجمعيات وعلى رأسها جمعية البنوك، للتوحد خلف أسرانا وعائلاتهم، وعدم السماح للاحتلال بالتفرد بهم.
وقال: "إننا لن نتخلى عن هذه الشريحة المناضلة مهما كلف الثمن، وعلينا أن نكون حذرين من نوايا الإحتلال لإدخالنا في صدامات ومواجهات داخلية".
وشدد المجلس على ضرورة مواصلة التعاون والتشاور مع كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بقضية الأسرى، ومع سلطة النقد وجمعية البنوك ووزارة المالية، لمواجهة قرصنة الاحتلال لأموال الأسرى والشهداء والجرحى، وليكون الشعار ما نطق به الرئيس أبو مازن أنه " لو بقي لدينا قرش واحد سنصرفه لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى ".يذكر
أن المجلس الاستشاري لهيئة شؤون الأسرى والمحررين منصوص عليه في النظام الداخلي للهيئة، ويضم في عضويته حقوقيين ونشطاء اجتماعيين وأسرى محررين، ويترأسه رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر، وعضوية كل من: المفتي محمد حسين، الأب عبد الله يوليو، د. يونس عمرو، المحافظ نهرو حداد، المحامية بثينة دقماق، الناشطة نهاد يونس، المحررين محمد منصور ورزق صلاح، د. عبد الله بركان، أ. تيسير أبو سنينة، أ. أحمد سلهوب، أ. أحمد الصباح، أ. أحمد العينبوسي.
