بدأ ما يسمى بـ المجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغّر لشؤون الأمن والسياسة (الكابنيت) اجتماعًا طارئًا، ظهر اليوم الأحد، لبحث مُستجدّات ملف خان الأحمر المُهدّد بالهدم والترحيل، شرق القدس المحتلة، بالتزامن مع الحديث عن مخطّط يقضي بإزاحة التجمع مئات الأمتار بموافقة السكان، مقابل الاعتراف به.
وكانت سلطات الاحتلال أعلنت، مساء أمس السبت، تأجيل هدم خان الأحمر، بزعم "البحث عن بدائل أخرى". في حين شكّكت أوساط فلسطينية بنيّة الاحتلال إلغاء قرار الهدم، وأعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف مواصلة الاعتصام في الخان الأحمر.
وفي تصريحات أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، صباح اليوم، خلال لقائه وزير المالية الأميركي ستيفن مينوتشين، قال إنّه "سيتم إخلاء الخان بموجب قرار المحكمة، وآمل أن يتم هذا بموافقة السكان" مُضيفًا أنّ لا نيّة لديه بإرجاء الهدم حتى إشعار آخر. وقال إنّ "الكابنيت سيُحدد في جلسته اليوم المدة التي ستُمنح لمحاولة الإخلاء بالاتفاق".
وكانت الإذاعة العبرية قالت إنّ "بلاغًا وصل مكتب نتنياهو، قبل 10 أيام، جاء فيه أن سكان الخان على استعداد لإخلاء أراضيهم والانتقال إلى قرية عناتا -تبعد 500 متر عن الخان-. وعقّب نتنياهو على هذا بالقول: سنفحص الاقتراح".
وفي هذا الصدد، أكّد المحامي توفيق جبارين في حديثٍ لموقع (عرب48)، اليوم الأحد، أنّه أجرى مفاوضات مع مكتب نتنياهو، بشأن خان الأحمر، وقدم مقترحًا بأن يتم تحضير مخطط تفصيلي وخارطة هيكلية للتجمع السكني بموجب قانون التخطيط والبناء الأردني المعمول به في الأراضي الفلسطينية، والاعتراف به من قبل سلطات الاحتلال وترخيص منازله ومنشآته، مقابل إزاحة التجمع مئات الأمتار عن موقعه الحالي بمحاذاة شارع 1 في القدس المحتلة.
وحصل المقترح على موافقة مبدئية من مكتب نتنياهو، بحسب جبارين، الذي أشار إلى أن هذه البدائل جرى تقديمها كذلك لما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية لكنّها رفضته، وللمحكمة العليا بكيان الاحتلال، عبر الالتماس المقدم لها في شهر يوليو الماضي، إلا أنّها امتنعت عن التدخل، وردّت الالتماس وأصرّت على قرار الهدم وإخلاء الخان.
وتركّزت المفاوضات، وفق جبارين، على "تنظيم القرية من ناحية تخطيطية، ما يعني عدم الهدم والإخلاء القسري، والاعتراف بها من قبل السلطات الإسرائيلية، كما يصادق على مخطط تفصيلي للتجمع السكني في منطقة الخان، وعلى هذا الأساس توصلنا إلى موافقة مبدئية من قبل مكتب نتنياهو".
وختم جبارين بالقول إنه ينتظر الرد النهائي من قبل حكومة الاحتلال التي تناقش المقترح الذي قدمه ووافق عليه مكتب نتنياهو، لافتًا إلى أن "مكتب وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، أبدى معارضته للمقترح".
يُشار إلى أنّ "خان الأحمر" هو واحدٌ من 46 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا في الضفة الغربية. لا تعترف بها سلطات الاحتلال، ويقع ضمن الأراضي التي تستهدفها لتنفيذ المشروع الاستيطاني المسمى"E1"، عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الممتدة من شرقي القدس وحتى البحر الميت. الهادف إلى تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس المحتلة عن باقي الضفة الغربية.
ويقطن في الخان 180 شخصًا من أفراد عائلة "الجهالين" البدوية، وهو واحدٌ من 46 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا في الضفة المحتلة، تواجه خطر الترحيل القسري بسبب خطط إعادة التوطين الصهيونية، والضغوط التي يمارسها الاحتلال على سكانه لدفعهم إلى الرحيل.
وقررت "المحكمة العليا" الصهيونية، في 5 سبتمبر، إخلاء تجمع الخان الأحمر تمهيدًا لهدمه، بعدما ردّت التماسًا فلسطينيًا ضدّ قرار الهدم.
