أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، أن ما قامت به بعض البنوك الفلسطينية بإغلاق حسابات أهالي الأسرى والشهداء تُعتبر جريمة وطنية وأخلاقية تطال رموز الثورة والمقاومة الفلسطينية.
وقال المدلل خلال مؤتمر صحفي أمام بنك القاهرة عمان عقدته لجان المقاومة الشعبية، إن ما قامت به البنوك خيانة لتضحيات هؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم وزهرات شبابهم من أجل تحرير فلسطين وعودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه التي اغتصبها العدو الصهيوني قبل أكثر من سبعين عامًا.
وأضاف المدلل: "تأتي هذه المؤامرة في سياق المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية وعلى رأسها مؤامرة صفقة القرن التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية ومحاولة كسر إرادة الشعب الفلسطيني وثنى عزيمته ووقف المقاومة الفلسطينية لمواجهة جرائم العدو الصهيوني، وكسر الهمة القتالية لأسرانا الذين هم في معركة مستمرة مع الجلاد".
وأوضح أن ما قامت به البنوك الفلسطينية "رضوخًا لأوامر المنسق الإداري الصهيوني الحاكم الفعلي في الضفة الغربية، وفضح لوهم السلطة الفلسطينية وسلطة النقد والتي لم تعتبرها البنوك الفلسطينية مرجعية لها بل مرجعتيها المنسق الصهيوني".
وأشار إلى أن "قطع رواتب المقاومين من حماس الجهاد ووقف رواتب الأسرى والجرحى والشهداء من قِبَل السلطة الفلسطينية أعطى مبررا للاحتلال الصهيوني بالضغط على البنوك الفلسطينية لأغلاق حسابات كل أهالي الاسرى والشهداء الفلسطينيين".
وطالب المدلل السلطة الفلسطينية بإعادة الرواتب المقطوعة للأسرى والشهداء والجرحى من أبناء قطاع غزة، ووقف كل العقوبات التي فرضتها على قطاع غزة واستعادة الوحدة الفلسطينية من جديد، لمواجهة جرائم الاحتلال ضد شعبنا ومنها جريمة الضم لأراضي الضفة الغربية والقدس.
كما طالب السلطة الفلسطينية "التحلل من وهم السلطة والتحلل من اتفاقيات اوسلو وما تبعها من اتفاقيات اقتصادية مثل اتفاقية باريس التي ربطت الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الصهيوني وجعلته تابعًا له، وعلى منظمة التحرير سحب الاعتراف بالاحتلال".
وتابع: "على سلطة النقد الضغط على البنوك لإعادة رواتب الاسرى والشهداء وان تعتذر هذه البنوك للشعب الفلسطيني على هذه الجريمة التي أرادت بها النيل من المقاومة الفلسطينية ورموزها".
