طالب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي المحرر خضر عدنان، سلطة النقد الفلسطينية بتوضيح رسمي لحقيقة ما يجري تداوله حول توقيف بعض البنوك لحسابات الأسرى والمحررين.
وقال عدنان في تصريح صحفي اليوم الجمعة: إن وقف البنوك لحسابات الأسرى والمحررين يعني الاستجابة لأمر الإدارة المدنية "الإسرائيلية" هناك، وهذا عمليا يدل أنه لا سيادة ولا قرار للسلطة الفلسطينية على البنوك العاملة بالضفة المحتلة" وحذر لخطورة ذلك على صعيد دفع بنوك أخرى لتحذوا حذو من استجاب للاحتلال ضد أسرانا مذكراً ان البداية كانت قبل سنوات بالبنك العربي.
وأضاف عدنان: "كنا نحذر سابقاً من تواصل جهات زراعية وتجارية مع "الإدارة المدنية" بالضفة المحتلة وعديد المشاهد المؤذية للاحتلال في مزارعنا ومتاجرنا، واليوم تحاول هذه الإدارة فرض سلطتها المباشرة على البنوك".
وشدد عدنان على أن "الأَوْلى كان التنبه مُبْكراً لخطورة التواصل مع الإدارة المدنية و"المنسق"، والضرب بيد من حديد فلسطينيا لتفادي هذه الحالة"،
وطالب عدنان سلطة النقد الفلسطينية بجمع البنوك العاملة بالضفة المحتلة على وثيقة شرف وطنية ترفض إملاءات الاحتلال بشأن ذوي شهدائنا وأسرانا ومحررينا.
