أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أنه تم السماح للأسرى بإجراء مكالمة هاتفية قصيرة ولمرة واحدة مع أقاربهم من الدرجة الأولى، بعد تقديم عدد من المؤسسات الحقوقية التماسات لمحكمة الاحتلال العليا بهذا الخصوص.
وقال المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه، إنه تم الموافقة على هذه الالتماسات التي قُدمت من قبل مؤسسة عدالة، وهاموكيد، وأطباء لحقوق الإنسان، وفي ضوء حملات الضغط السياسي من قبل الهيئة مع الصليب الأحمر الدولي لعديد الجهات الدولية، في ظل انتشار فيروس "كورونا"، وانعدام الزيارات العائلية، وبمناسبة شهر رمضان، آملاً أن يتم تنفيذه خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضاف عبد ربه: "كما أنه تم انتزاع قرار خلال الشهر الماضي يقضي بالسماح للأسرى القاصرين والأسيرات بإجراء مكالمة هاتفية مرة كل أسبوعين في حينه، في أعقاب إقدام إدارة السجون على وقف الزيارات العائلية قبل نحو شهرين، وفي ضوء مطالبات حثيثة من الحركة الأسيرة وخطوات احتجاجية قام بها الأسرى داخل السجون، ومن بينها إعادة وجبات الطعام، وتواصل هيئة الأسرى مع كافة الجهات الدولية، وبموازاة الجهد القانوني الذي بذل من بعض المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان".
وأشار إلى أن القرار الذي صدر اليوم يخوّل أيضاً مصلحة إدارة السجون بحرمان أي أسير أو أسيرة من إجراء هذه المكالمة تحت "دواعي أمنية"، وهو ما لجأت إليه عندما حالت دون تمكين الأسيرة ميس أبو غوش، وخالدة جرار من التواصل العائلي عبر الهاتف، وهذا شكل من أشكال العقوبات التي أصبحت الإدارة تلجأ لها.
وأكد عبد ربه أن استخدام المكالمات الهاتفية حق للأسرى، ويجب أن تبقى حتى أثناء السماح بالزيارات العائلية، علما أن إدارة السجون تسمح للأسرى الجنائيين واليهود باستخدام المكالمات الهاتفية مع الفيديو.
كما طلبت منظمة عدالة (الإسرائيلية) خلال الالتماسات المقدمة بضرورة إيجاد حل لقضية عدم توفر الأموال لدى الأسرى لشراء احتياجاتهم من المقصف في ظل توقف الزيارات العائلية التي يتم من خلالها إيداع الأموال.
وقال عبد ربه إنه منذ بداية أزمة كورونا ووقف الزيارات العائلية، لم يتمكن غالبية الأهالي من وضع هذه الأموال في الحسابات البنكية، لأنه يتم دفعها في البريد (الإسرائيلي) أو في البنوك، وبسبب إغلاقات الطرق وعدم تمكن الأهالي من الوصول للأماكن المخصصة لدفعها، بالتالي كان هناك مطالبات من قبل الهيئة عبر الشؤون المدينة بالسماح بتحويل هذه المبالغ بشكل رسمي من خلال بنك فلسطيني، أو أن يتم إيجاد فروع أخرى عدا عن بنك البريد الموجود في منطقة قلنديا، علماً أن هيئة الأسرى تلتزم بتسديد الأمور المالية الخاصة بـ "الكنتين" وفقاً للأنظمة المعمول بها لكل الأسرى.
وكانت صحيفة هآرتس العبرية ذكرت أمس، أن محكمة الاحتلال العليا ردت على التماسين مقدمين من جهات حقوقية (إسرائيلية)، للمطالبة بالسماح للأسرى بالحديث مع عائلاتهم، والتأكيد على حماية الأسرى من فيروس "كورونا"، وتطبيق ذات القرارات المتعلقة بالسجناء الجنائيين الذين سُمح لهم بالاتصال هاتفياً وعبر الفيديو مع عائلاتهم، فيما لم يُسمح لباقي الأسرى.
