لا تزال سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها 12 صحفيًا فلسطينيًا، ضمن سياسةٍ ممنهجة تستهدف قمع وملاحقة الإعلاميين الفلسطينيين في محاولة لمنعهم من فضح الإرهاب الصهيونية وممارساته بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيانٍ له، اليوم الأحد، لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إنّ أقدم الأسرى الصحفيين هو محمود عيسى من سكان القدس المحتلة، والمحكوم بالسجن ثلاثة مؤبدات و46 عاماً.
وأضاف نادي الأسير أنّ" سلطات الاحتلال تنتهج سياسة اعتقال الصحفيين والنشطاء في محاولة لتقويض دورهم المجتمعي والثقافي والسياسي، ومنعهم في الكشف عن جرائم الاحتلال. وأن الصحفيين يواجهون اليوم إلى جانب الآلاف من رفاقهم الأسرى، تخوفات كبيرة من انتشار فيروس كورونا، ما يزيد من معاناتهم، إضافة إلى استمرار إجراءات الاحتلال منذ شهر آذار/ مارس، والمتمثلة بوقف زيارات المحامين، وعائلاتهم، الأمر الذي وضع الأسرى في عزل إضافي، وأعاق عمل المؤسسات الحقوقية في متابعة شؤون المعتقلين."
ومن أبرز الصحفيين المحكومين بأحكام عالية في سجون الاحتلال، إضافة إلى الأسير محمود عيسى؛ الأسير باسم خندقجي المحكوم بالسّجن لثلاثة مؤبدات، والأسير أحمد الصيفي المحكوم بالسّجن لمدة (17) عاماً، والأسير منذر مفلح المحكوم بالسّجن لمدة 30 عاماً.
ووفق نادي الأسير، استخدمت سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري الممنهجة، لملاحقة الصحفيين وكتاب الرأي، في محاولة لمصادرة حرية الرأي والتعبير، تحت ما يسمى بوجود "ملف سرّي"، ومنهم الأسيرة الصحفية بشرى الطويل التي تعرضت للاعتقال الإداري أكثر من مرة، وكان آخرها في شهر كانون الأول/ ديسمبر العام المنصرم، وما تزال معتقلة.
وفي عام 2019، تعرضت الصحفية ميس أبو غوش من قلنديا، للتعذيب الشديد في مركز تحقيق "المسكوبية"، والذي استمر لأكثر من شهر، حُرمت خلاله من لقاء المحامي طوال فترة التحقيق.
ولفت نادي الأسير، إلى أنه منذ العام المنصرم استهدف الاحتلال بشكل خاص الصحفيين في القدس، ومنع طاقم تلفزيون فلسطين من العمل، أو التواصل مع بعضهم البعض، كما واستدعى عددًا منهم للتحقيق عدة مرات، ويواصل ملاحقتهم حتى اليوم.
يذكر أن اعتقال الصحفيين تصاعد منذ أواخر عام 2015، بالتزامن مع اندلاع الهبة الشعبية، إضافة إلى اعتقال المئات من المواطنين تحت بند ما يُسمى "بالتحريض" على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تعرضت شركات بث وإذاعات ومقرات فضائيات خلال الأعوام القليلة الماضية، إلى الإغلاق من قبل الاحتلال بأوامر عسكرية، رافق ذلك عمليات تخريب، والاستيلاء على معدات بعض وسائل الإعلام.
وفي السياق، طالب مركز أسرى فلسطين للدراسات، في بيان له اليوم لذات المناسبة، كل المؤسسات الحقوقية والاتحاد الدولي للصحفيين بالتدخل لإطلاق سراح الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين في السجون "الإسرائيلية"، في ظروف قاسية وبشكل يخالف كل قواعد القانون الدولي.
وأضاف أن "الصحفيين يتعرضون بشكل دائم خلال تغطيتهم للمواجهات أو الفعاليات الوطنية إلى الاعتقال والاستدعاء، والاعتداء بالضرب، وإطلاق النار عليهم، ومصادرة معدات العمل، أو الحجز لساعات، إلى جانب منعهم من السفر، والتنقل، ومداهمات منازلهم ومؤسساتهم".
ووثّق المركز (170) حالة اعتقال واستدعاء لصحفيين خلال العام الماضي 2019. لافتًا إلى أنّ الاحتلال زجّ بعددٍ من الصحفيين في الاعتقال الإداري، بعد فشله في إيجاد تهم لتقديمهم للمحاكم، ما يدلل على أن اعتقالهم هو سياسي لتغييبهم عن واجبهم في خدمة القضية الفلسطينية.
وعليه دعا المركز إلى التدخل لإطلاق سراح جميع الأسرى الصحفيين الفلسطينيين من سجون الاحتلال، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية، في ظل جائحة "كورونا" التي تعرض حياتهم للخطر، مع استمرار الاحتلال في عدم توفير أدنى مقومات الوقاية والسلامة للأسرى في مواجهة الفايروس القاتل.
