حذّر مركز الميزان لحقوق الإنسان من تداعيات أزمة "كورونا" (كوفيد-19) الخطيرة على العمال الفلسطينيين وأسرهم نتيجة تراجع الأوضاع الاقتصادية وانخفاض دوران عجلة الإنتاج وتوقفها في بعض المنشآت، وحالة الركود التجاري في الأسواق، وارتفاع معدلات البطالة وزيادة مستوى الفقر.
وقال المركز في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للعمال إن حجم الأزمة الحالية ونطاقها وتطبيق الحكومة الفلسطينية لإجراءات الطوارئ من بينها المقيدة للنشاط الاقتصادي، سيدفع ثمنها العمال وأسرهم، لتعيد التأكيد على هشاشة الأوضاع وضعف للبنية الاقتصادية وتدهورها في قطاع غزة تحديدًا، نتيجة الحصار الإسرائيلي المشدد.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال مارست سياسة التمييز العنصري تجاه العمال الفلسطينيين الذين دفعتهم الأوضاع الاقتصادية الصعبة للاستمرار في العمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
ولفت إلى أن المعلومات الواردة من هناك تؤكد أن العمال الفلسطينيين يعيشون أوضاعًا صعبة للغاية من حيث توافر أماكن المبيت اللائقة، والرعاية الصحية للمرضى منهم، كما أنهم يعملون في ظروف غير إنسانية لا يتوفر فيها الحد الأدنى من إجراءات السلامة الصحية في ظل تفشي "كورونا".
وبين أن واقع العمال في الأراضي الفلسطينية عمومًا وقطاع غزة على وجه الخصوص بالغ الصعوبة، حيث ساهم شح فرص العمل في السنوات الأخيرة في تحلل أصحاب العمل من تطبيق قانون العمل الذي يضمن الحد الأدنى لشروط العمل اللائق، واضطرارهم للعمل في بيئة غير آمنة وغير صحيّة.
ودعا إلى تدخل فاعل واتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمال من الإصابة بفيروس (كوفيد- 19) وتوفير معدات الوقاية والسلامة داخل المنشآت وضمان السلامة الصحية لهم ولأسرهم، فضلًا عن تعويض العمال الذين توقفوا عن العمل جراء الجائحة.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، من أجل إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 14 عامًا، بما يضمن تدفق مدخلات الإنتاج من المواد الخام، والسماح لحركة الصادرات والواردات للتدفق بدون قيود، وضمان حرية التبادل التجاري، ودفع عملية إعادة إعمار غزة، وتوفير المساعدات اللازمة لتخطي الأزمة والحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية.
ودعا الجهات الفلسطينية إلى ضرورة أن يكون العاملين في أولويات العمل الحكومي، وذلك بضمان عيش كريم ولائق وتوفير الحماية المستدامة لهم وتوفير معدات الوقاية والسلامة داخل المنشآت وبيئة العمل وضمان السلامة الصحية للعمال، واتباع التعليمات والإرشادات التي تحميهم من الإصابة بفيروس "كورونا".
كما دعا إلى مساعدة العمال على حماية أنفسهم وأسرهم، خاصة أولئك الذين يخاطرون بحياتهم ويقفون في خط الدفاع الأول في المجال الصحي وقطاع النقل والمواصلات وكافة المنشآت الخاصة، وتعويضهم وأسرهم، وضمان توفير سبل العيش بكرامة لهم.
وطالب الحكومة باعتماد سياسات واستراتيجيات تسرع من تجاوز أزمة "كورونا" وتعالج آثارها وتحفز من النمو الاقتصادي، وتتخذ التدابير والإجراءات لتوفير الحماية الاجتماعية، مع تفعيل وتسهيل قدرة وزارة العمل وفرق التفتيش والجهات الممثلة للعمال للاضطلاع بمهامهم نحو ضمان ظروف وشروط العمل اللائق.
