أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن استهجانها ورفضها للمغالطات التي جاء عليها بيانُ حركة فتح، الصادر أول أمس، إزاء سياسات ومواقف الجبهة، وخصوصًا من منظمة التحرير الفلسطينية. عدا عن التشكيك بدوافع تحالفاتها الوطنية والإقليمية، ودوافع مطالبتها بحقوقها المالية.
وقالت الشعبية في بيان لها الخميس،إنها "غير مسؤولة عن أي تفسيرٍ من الإخوة في حركة فتح لحقيقة موقف الجبهة في حوار موسكو، كما تستغرب استمرار استحضار هذه "الرواية" المغايرة لحقيقة ما جرى، ومسؤولية السفارة في التلاعب بصيغة البيان الذي تم التوافق عليه وهو ما أدى إلى خلق الإشكالية وعدم التوقيع على البيان.
وأكدت على أنها لم تقدم أيَّ اعتذارٍ لأيّة جهة كانت على موقفها، كونها لم تُخطئ في عدم التوقيع على البيان، ولأنها كانت حريصة على ألّا تصل الأمور إلى طريق مسدود يغلق الباب أمام جهود إنهاء الانقسام، وللعلم فإن مصادرة حقوق الجبهة قد سبق لقاء موسكو بفترة طويلة .
ووفقاً لبيان فإن الشعبية تدعو حركة فتح إلى معالجة موضوعية لواقع منظمة التحرير الفلسطينية الذي لا يسرّ صديقاً.
واعتبرت أن اتفاقيات أوسلو وتأثيراتها الكارثية على المنظمة، قادت إلى إضعاف حضور المنظمة ودورها، وتغييب هيئاتها وإفقادها أيَّ دورٍ فعليٍّ في إطار صلاحياتها، وإفقاد قراراتها أيّة صفة إلزامية.
وأشارت الجبهة الشعبية إلى أن "التصدي لصفقة القرن، والرد المفترض على تحدي الضم القادم للضفة لن يُكتب له النجاح دون إلغاء الأساس السياسي الذي مهّد الطريق إلى صفقة القرن، والمتمثل باتفاق "أوسلو" وما ترتب عليه من التزامات سياسية وأمنية واقتصادية، ودون سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، ومغادرة نهج المفاوضات.
وجددت الجبهة التأكيد على "موقفها التاريخي من منظمة التحرير الفلسطينية وتمسكها بها كممثل شرعي ووحيد لشعبنا، ولا إلى دورها في الحفاظ على المنظمة، ومقاومة مشاريع تصفيتها، وإفشال مشاريع كان يمكن أن تفتح على بدائل لها"
وتابع البيان: إنّ "قناعة الجبهة بالمنظمة ككيانٍ تمثيليٍّ جامعٍ لشعبنا، هو الذي يفرض عليها حمل لواء إصلاحها، وإعادة بناء مؤسساتها على أسس وطنية وديمقراطية وفق الاتفاقيات الموقعة".
وعبرت الجبهة عن تمسكها بالتعددية السياسية، وحق الاختلاف، وبالحوار الديمقراطي سبيلاً لإدارة ومعالجة التناقضات الداخلية، بالاستناد إلى قانون "وحدة– نقد– وحدة".
ورأت الجبهة أنّ "أيّة خلافات سياسية مع أيّة قوى، ومع أيّة سياسات رسمية لا تتوافق مع سياساتها، هو حق مكفول لها، وتُرحّب في ذات الوقت بأيّ نقاشٍ أو نقدٍ موضوعي لسياساتها ومواقفها، في سياق الرؤية الوطنية المطلوبة لاستعادة المشروع الوطني الذي يقطع مع اتفاقيات أوسلو، ولاستعادة الوحدة الوطنية، والوصول إلى برنامج إنقاذي شامل للوضع الفلسطيني".
كما أكدت "رفضها لأيّة مهاتراتٍ أو ليّ عنق الحقائق من أي جهة كانت عند الاختلاف، وتدعو إلى الحذر من محاولات أطرافٍ لها مصلحة في تعميق الخلاف بين الجبهة الشعبية وحركة فتح".
وأوضح البيان أن الجبهة تعتزّ بعلاقاتها القائمة مع قوى وبلدان في الإقليم، ولا يرهبها أي اتهام بهذا الخصوص. وبينت أن حركة فتح تعرف أن الجبهة لم تساوم يومًا على مواقفها مع أيّة تحالفات، ولا تلجأ إلى "صناديق دول الإقليم والتموّل منها" لخدمة أجندات خاصة بها، ولو لم تكن الجبهة كذلك، لما عانت وما تزال من حصار سياسي ومالي يستهدف تطويع مواقفها وسياساتها".
وطالبت الجبهة الشعبية بضرورة حصولها على حقوقها من الصندوق القومي الفلسطيني، كما تقرر في المجلس الوطني، وبصفتها فصيل مؤسس وثاني فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، لم تشأ أن تجعل من هذه القضية عنوانًا للسجال العلني، إلا بعد أن فشلت كل محاولاتها واتصالاتها التي امتدّت لأكثر من عامين مع حركة فتح، ومع أعضاء في اللجنة التنفيذية، ومع فصائل العمل الوطني، والتي أكدت جميعها على حقوق الجبهة، ورفضها قرار مصادرة هذه الحقوق.
وقالت الشعبية أنها ستستمر في تغليب لغة الحوار والاتصالات لمعالجة قضية حقوقها كقضية تنظيمية وسياسية، ورفضها أيّة شروط سياسية للحصول عليها.
وجددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دعوتها إلى حركة فتح من أجل حوار إستراتيجي، ينقاش القضايا الخلافية، وتوسيع مساحة القواسم المشتركة، بما في ذلك حقوق كل طرفٍ وواجباته، في إطار الشراكة التاريخية التي تعمّدت بالدم تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية".
