طالب مركز حماية لحقوق الإنسان الإثنين، عدداً من الهيئات والشخصيات الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياسية الآبارتايد التي تمارسها بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لمواجهة وباء "كورونا".
وأكد المركز في رسالة وجهها لتلك الهيئات والشخصيات، أن سلطات الاحتلال تواصل التخلي عن مسئولياتها بموجب أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني تجاه سكان الأراضي المحتلة.
وقال إن تصريحات وزير جيش الاحتلال "نفتالي بينيت" ربط إدخال المساعدات الإنسانية لمواجهة "كورونا" بالإفراج عن جنوده لدى المقاومة، في ظل جائحة إنسانية تهدد المتجمع الدولي بأسره، تظهر الوجه اللاإنساني وغير الأخلاقي للاحتلال وقيادته، وتعتبر امتدادًا لسياسة الآبارتايد التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح أنه بالتزامن مع هذه التصريحات العنصرية التي تهدد حياة حوالي 2 مليون مدني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة في ظروف إنسانية قاسية نتيجة الحصار، تواصل سلطات الاحتلال انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني باستمرار عمليات الهدم والتجريف والاستيلاء والضم والتوسع الاستيطاني واعتقال الفلسطينيين وتقييد حرياتهم واستمرار سياسة العقاب الجماعي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وطالب المركز في رسالته الضغط على سلطات الاحتلال من أجل تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالرعاية الطبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأمراض المعدية والأوبئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عمومًا، وفي قطاع غزة خصوصًا.
ودعا إلى ضرورة رفع الحصار عن القطاع، والتوقف عن ربط القضايا الإنسانية بأي قضايا أخرى، مطالبًا الأمم المتحدة باستصدار قرار دولي برفع الحصار، وإدانة التصريحات التي تعزز من سياسة الآبارتايد في الأراضي المحتلة.
