تجاوزت عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) أمس الخميس، عتبة مليون إصابة حول العالم، بعد أكثر من 3 أشهر من بداية ظهوره في الصين في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وتتسبب في وفاة أكثر من 51 ألف شخص حول العالم.
وحذرت منظمة الصحة العالمية حكومات الشرق الأوسط قائلةً: "إنه يتعين أن تبذلوا جهودا سريعة للحد من انتشار فيروس كورونا، بعدما ارتفعت الحالات في هذه المنطقة إلى نحو 60 ألفا، أي قرابة ضعف العدد المسجل قبل أسبوع".
وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري في بيان صدر أمس الخميس "لا أستطيع التأكيد بما يكفي على خطورة الموقف... فزيادة أعداد الحالات تظهر أن الانتقال يحدث سريعا على المستويين المحلي والمجتمعي"، وأضاف "ما زالت أمامنا نافذة مفتوحة، لكن هذه النافذة تضيق يوما بعد يوم".
وأشار المنظري إلى "تسجيل حالات جديدة في بعض من أكثر الدول عرضة للخطر والتي بها أنظمة صحية ضعيفة". ويشمل النطاق الإقليمي لهذا المكتب الذي يديره المنظري بالإضافة إلى دول الشرق الأوسط، باكستان وأفغانستان والصومال وجيبوتي.
وبعدما تجاوزت إصابات كورونا في العالم عتبة المليون حالة، تشير فيه تقديرات الخبراء إلى أن الحصيلة الحقيقية ربما تكون عشرة أضعاف ذلك الرقم.
في هذا السياق قال كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا برندان مرفي في إيجاز صحفي اليوم "نعتقد أن العدد الحقيقي (للمصابين بالفيروس عالميا) يبلغ خمسة أو عشرة أضعاف (المليون حالة المعلنة)".
وعزا مرفي ذلك إلى غياب الأرقام الحقيقية في بعض الدول بسبب عدم إجراء فحوص كافية للكشف عن الإصابات. وقال إن "الأرقام الوحيدة التي لدي ثقة تامة فيها هي الأرقام الأسترالية بصراحة".
وسجلت في الولايات المتحدة أسوأ حصيلة يومية عالمية للوفيات جراء فيروس كورونا، فقد أحصت جامعة جونز هوبكنر 1169 وفاة بين مساء الأربعاء ومساء الخميس، وهي أكبر حصيلة يومية على مستوى دول العالم منذ بدء تفشي الوباء أواخر العام الماضي، ليرتفع إجمالي الوفيات الأميركية إلى 5911 حالة.
وكان الرقم اليومي القياسي السابق لعدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا قد سُجّل يوم 27 مارس/آذار الماضي في إيطاليا بواقع 969 حالة وفاة.
من جهة أخرى، قال بنك التنمية الآسيوي في تقريره السنوي الصادر اليوم الجمعة إن جائحة كورونا قد تترك "ندوبا دائمة على الاقتصاد العالمي". وذكر التقرير أن الخسائر العالمية الناتجة عن تعطل النشاط الاقتصادي وتكاليف الرعاية الصحية قد تصل إلى 4.1 تريليونات دولار، أي 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مشيرا إلى أن نصيب آسيا من تلك الخسائر سيكون حوالي 36%.
