قررت الحكومة الفلسطینیة، الیوم الأحد، إلغاء التقاعد المالي لموظفيها العاملين في قطاع غزة.

وقال رئيس الحكومة د. محمد اشتيه، "إنّه اعتبارًا من الشھر المقبل سيكون التقاعد اختیاریًا. كما سیتم صرف رواتب الموظفین كاملة ھذا الشھر".

 وأقرّ اشتيه أنّ "التقاعد المالي كان مؤلمًا تجاه أهلنا في قطاع غزة".

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي أوضح أن الحكومة تعمل بموازنة طوارئ خلال الفترة الحالية، وبسبب توقف عجلة الإنتاج والاستهلاك فإن إيرادات السلطة ستتقلص إلى 50%، وقال "حاليًا نحرص على دعم الفقراء ومساعدتهم على تخطي هذه المرحلة الصعبة". داعيًا المنظمات غير الحكومية تقديم المساعدات للناس وعدم الاكتفاء بتقديم الملاحظات. 

وفي السياق أعلن اشتيه أن الحكومة قررت توظیف 51 طبیبًا جدیدا خلال الأیام المقبلة من مختلف التخصصات، وأوضح أنه "في حال طرأ عجز نحن مستعدون لتوظیف جدید". 

وأضاف "اتفقنا مع اتحاد عمال نقابات فلسطين على صرف مبلغ للعمال وستقوم الحكومة بدفع ذات المبلغ للعمال"، وتابع "نعمل مع المانحين والبنك الدولي من أجل برنامج قادر على تحريك عجلة الاقتصاد". لافتًا إلى أنّ "وزارة العمل اتفقت مع المشغلين على صرف نصف راتب عن شهري مارس وأبريل، على أن يصرف النصف الباقي بعد انتهاء الأزمة".

حديث رئيس الحكومة جاء خلال مؤتمر صحفي للحديث عن مستجدات الوباء العالمي "كورونا" حيث أكد تسجیل إصابتین جدیدتین  في مدینة الخلیل وبلدة قطنة، معلنًا عن جملة من الإجراءات والقرارات الجدیدة في ظل الجائحة التي تشھدھا البلاد. 

وأھاب اشتيه بالعمال الحذر واتباع الإجراءات الوقائیة اللازمة، والابتعاد عن ذویھم وخاصة كبار السن والمرضى. 

ولفت اشتية إلى "تخصيص فندق في مدينة القدس لتحويله مكانًا للحجر حسب الضرورة"، وأهاب بالمواطنين "عدم تكرار ما حدث في جنين والتجمهر في بيوت العزاء واستقبال الأسرى".

وأردف "خلال أيام سيصلنا من جمهورية الصين الصديقة أعداد من أجهزة التنفس وعينات فحص الفيروس، ونعمل على توفير كل ما هو ممكن، وحتى اللحظة لا يوجد لدينا نقص في أي شيء، لكن في ذات الوقت لا يوجد لدينا الاحتياج الكافي في كل شيء".