نظّم موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم السبت وقفة احتجاجية تنديدًا بالتمييز بين رواتب الموظفين في كل من الضفة الغربية المحتلة والقطاع، والمطالبة بإلغاء التقاعد المالي، مهددين بتصعيد خطواتهم في حال المماطلة بتلبية مطالبهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظّمه عشرات الموظفين أمام ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة؛ للإعلان عن الحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين بمحافظات قطاع غزة، وسط مشاركة قطاعات واسعة من الموظفين العموميين من مختلف الوزارات الحكومية.

وقال رئيس اللجنة العليا للحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين العموميين ماجد عابد "من قلب المعاناة من جرح غزة النازف نتوجه إليكم فخامة الرئيس لرفع الظلم الواقع علينا بعدما ألمّ بنا من ذبح نفسي ومعنوي؛ نتيجة الظلم الواقع علينا والتعنت في استمراره منذ مارس 2017 حتى يومنا هذا".

وأضاف عابد "رغم المناشدات والمطالبات من الموظفين والمكاتب الحركية والنقابات والاتحادات وبعد أن لجأ بعض الموظفين للإضراب عن الطعام، ومع الأسف لم نجد أي آذان صاغية، ولا أي شكل من أشكال الاستجابة من المسؤولية تجاه موظفي المحافظات الجنوبية".

وأكد أن هذه الجهود لم تثمر عن شيء؛ مما دعا لتشكيل الحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين العموميين في المحافظات الجنوبية، مضيفًا أن "هذه الحملة نشأت من رحم المعاناة وتمثل جميع الموظفين الذين طالهم التقاعد المالي والقسري المبكر".

ووفق عابد فلإن "مرجعية هذه الحملة هي قيادتنا الشرعية ممثلة بالرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية"، مؤكدًا رفض تسييس قضايانا المطلبية والحقوقية، "فنحن نختلف مع حكومتنا الشرعية في سياسة التمييز ولا نختلف عليها".

وطالب بحقوق الموظفين المسلوبة منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، "ونؤكد في ذات الوقت وقوفنا خلف قيادتنا في مجابهة المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا الفلسطينية، والأهم منّا جميعا، وندرك ألا تعارض بين المطالبة بحقوقنا ومواقفنا الوطنية المساندة للشرعية الفلسطينية.

وأضاف "نحن مستمرون في حملتنا المطلبية والحقوقية لاستعادة حقوقنا المكفولة قانونيًّا ودستوريًّا؛ "لذا نحن سوف نستمر بنضالنا بخطوات وفعاليات تصعيدية قد تصل إلى إضراب المفتوح عن العمل أو الإضراب الجماعي عن الطعام حتى تسترد لنا كامل حقوقنا".

وبيّن عابد أن التقاعد المالي والإداري القسري طال أكثر من 7 آلاف موظف من المحافظات الجنوبية من جميع الوزارات، مطالبًا بوقف التمييز الجغرافي بين المحافظات الشمالية والجنوبية؛ "حيث أننا شعب واحد ورئيسنا واحد ووطننا واحد".

وشدد مطالبتهم بكافة "حقوق الموظفين الإدارية والمالية التي تم خصمها اعتبارًا من الأول من مارس 2017، وتسديد الاشتراكات الشهرية لهيئة التأمين والمعاشات، وإصدار قسيمة راتب تتضمن كل مستحقات الموظفين الذين عملوا في جميع المجالات، ولم يتوانوا في تقديم الخدمات للمواطنين رغم وقوعهم تحت ما يسمى التقاعد المالي الظالم، وإغلاق هذا الملف الأسود".

ودعا عابد لإلغاء التقاعد المالي والإداري القسري الجائر على الفور، وحفظ حقوق الموظفين الذين أحيلوا للتقاعد من تاريخ القرار الظالم.

وطالب بالمساواة الكاملة في الرواتب بين موظفي المحافظات الشمالية والجنوبية التي وعدنا أكثر من مرة بتحقيقها من حيث العلاوات والدرجات، وتوحيد الراتب ونسب الصرف، وإرجاع كل الخصومات على الراتب منذ شهر 3/2017 بأثر رجعي.