أكد وزراء الخارجية العرب مجددًا رفضهم "لصفقة القرن" الأميركية -"الإسرائيلية" التي أعلنت يوم 28 يناير الماضي، باعتبار إنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية التسوية المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد مجلس الجامعة في ختام أعمال دورته (153) على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة سلطنة عمان، والتي عقدت بمقر الجامعة، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة أو التعاون مع الإدارة الأميركية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال.

وشددوا على رفضهم لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال حلول إنسانية واقتصادية دون حل سياسي عادل، ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.

كما أكدوا على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي "الإسرائيلي" وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها 242 و338 و1515، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها.

وحذر وزراء الخارجية العرب، من نوايا وسياسات حكومة الاحتلال لاستغلال الغطاء غير القانوني الذي توفره القرارات الأميركية الأحادية، بهدف ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بالقوة، وإدانة أي عمل "إسرائيلي" أميركي من شأنه المساعدة في تطبيق ذلك.

وطالبوا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة بتحمل مسؤولياتها للجم هذا العمل غير القانوني الخطير، وتحميل الحكومتين "الإسرائيلية "والأميركية التبعات الخطيرة لذلك التوجه الذي يقضي فعلًا على فرص السلام، وضرورة دعم وتأييد خطة تحقيق السلام التي طرحها الرئيس محمود عبّاس.

ودعوا إلى العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة، بما فيها الرباعية الدولية، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية التسوية، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967.

وأكد المجلس رفضه وإدانته لأي قرار أحادي يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس، بما في ذلك قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة "لإسرائيل" ونقل سفارتها إليها، أو افتتاح أي مكاتب أو بعثات دبلوماسية في المدينة.

واعتبر هذه القرارات باطلة ولاغية، وخرقًا خطيرًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصِّلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل، وتشكل سوابق خطيرة تشجع على انتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية، وتقوض جهود تحقيق السلام، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأكد أن مقاطعة الاحتلال ونظامه الاستعماري، هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية التسوية.

ودعا مجلس الجامعة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي بما يشمل حظر دخول المستوطنين غير الشرعيين إلى الدول.

وأدان الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تصنف جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة.

وتبنى المجلس دعم توجه فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على حشد التأييد الدولي لذلك، والانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، والعمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين.

وطالب وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل"، من أجل إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة.

ودعا مجلس الجامعة، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات "الإسرائيلية"، وأيضًا تحمل مسؤولياته في تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية بشأن إقامة جدار الفصل العنصري، وإحالة ملف الجدار إلى المحكمة الجنائية الدوليـة تمهـيدًا لإدراجه ضمن جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي.

كما دعا الدول العربية للالتزام بمقررات الجامعة العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار أميركي شهريًا دعمًا لدولة