رفضت المحكمة العليا "الإسرائيلية" اليوم، الخميس، التماسا ضد هدم شقة ومبنى سكنها منفذي عملية عين بوبين، بالضفة الغربية المحتلة.
وبدأت المحكمة العسكرية، في الثامن من كانون الثاني/يناير الفائت، محاكمة خمسة معتقلين فلسطينيين تزعم أنهم ضالعون بعملية عين بوبين.
وفي آب/أغسطس الماضي، انفجرت عبوة ناسفة في منطقة عين بوبين، وأسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة اثنين آخرين.
ورغم عدم إدانة المنفذين، إلا أن قوات الاحتلال أصدر أوامر مصادر البيوت وهدمها، واتهمت النيابة "الإسرائيلية" المواطنين الخمسة بالعمل ضمن "خلية" تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتنفيذ عملية تفجيرية في عين بوبين.
وتزعم نيابة الاحتلال، أن الأسير سامر العربيد، الذي تعرض لتعذيب شديد خلال التحقيق عرضه لخطر جسيم في أقبية جهاز الأمن "الإسرائيلي" العام (الشاباك)، قاد الخلية.
وجاء في لائحة الاتهام أن العربيد قاد مجموعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقد نفذت المجموعة سبع عمليات إطلاق نار في محيط رام الله منذ العام 2017.
كما اتهمت نيابة الاحتلال العسكرية الأسير العربيد بحيازة أسلحة ومتفجرات منذ عام 2002، حيث اعتقل منذ ذلك التاريخ عدة مرات في سجون الاحتلال. وكان الأسير العربيد قد نُقل إلى المستشفى فاقدا للوعي ويعاني من الفشل الكلوي وكسور في القفص الصدري والأطراف، بسبب التعذيب الشديد الذي تعرض له في الشاباك، في أيلول/ سبتمبر الماضي.
