أفاد مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية المحتلة، بأن الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة الفلسطينية، اعتقلت الليلة الماضية الأسير المحرر من سجون الاحتلال إسلام عرفات الهدمي ( ٣٥عاما) أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي.

وأفاد المصدر أن "قوة من جهاز الأمن الوقائي بمدينة الخليل اعتقل الهدمي واستولى على سيارته الشخصية إلى جانب مصادرة ملصقات ترحيبية بالأسير رومل عطوان الذي من المقرر أن يطلق سراحه اليوم الخميس، بعد ١٨عاما من الاعتقال في سجون الاحتلال.

ومن الجدير بالذكر أن المحرر "الهدمي" أمضى أكثر من ١٠سنوات داخل سجون الاحتلال وهو من بلدة صوريف بالخليل .

وينفذ جهاز الأمن الوقائي منذ أيام حملة اعتقالات واستدعاءات واتصالات تلفونية واسعة ضد محرري ومناصري حركة الجهاد الإسلامي لمنع استقبال الأسير القيادي رومل عطوان من بلدة خاراس شمال الخليل المحتلة.

بدورها قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين إن أجهزة السلطة في الضفة المحتلة واصلت ملاحقة واعتقال المواطنين على خلفيات سياسية، حيث أعادت أمس اعتقال مواطنين واستدعت آخر، بالتزامن مع تمديد اعتقال 5 مواطنين.

وأكدت اللجنة تصاعد انتهاكات أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية بحق المواطنين خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي بلغت 442 انتهاكًا.

وشكلت محافظة الخليل الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع 106 انتهاكات، تلاها محافظة نابلس بواقع 86 انتهاكًا، ورام الله 75 انتهاكًا.

وتستخدم السلطة في الضفة هذا النوع من الاعتقالات كإحدى الأدوات للحد من عمليات المقاومة الفلسطينية والتي تتم  بالتنسيق مع الاحتلال، ضمن سياسة ما يعرف بالباب الدوار.

ويلحق التنسيق الأمني بين الاحتلال وأجهزة امن السلطة ضررًا كبيرًا بالمقاومة في الضفة ويؤدي إلى تقديم معلومات للاحتلال عن كثير من عملياتها.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين محمد الهندي، شدد في أكثر من مناسبة أن استمرار الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، في العمل مع أجهزة الأمن الأمريكية والإسرائيلية تحت ما يسمى التنسيق الأمني، بأنه أخطر سلوك للسلطة الفلسطينية.

وقال الهندي: "إذا لم يتوقف ما يسمى التنسيق الأمني فوراً فإن السلطة الفلسطينية، تفقد المصداقية أمام كل المؤسسات العربية والدولية وكل إدانتها لـصفقة القرن، وصراخها لن يفيد بشيء.

وتابع: "إذا كان الرئيس أبو مازن لا يستطيع أن يوقف هذه الخدمات الأمنية فعلية على الأقل أن يرفع الغطاء عنها".

وكان المجلس "المركزي" قرّر في دورته الأخيرة 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة مع الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بـ(إسرائيل) إلى حين اعترافها بـ"دولة فلسطين" على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

وقرر كذلك وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية بما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة، وهي ذات القرارات التي أصدرها في دورتيه السابقتين في يناير 2018، وأخرى في مارس 2015، لكن هذه القرارات لم تنفذ إلى اليوم.