قالت منظمة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان، أمس، إن إصدار مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قائمة تضم الشركات التي تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية خطوة جديدة نحو ضمان الشفافية للدول والشركات والمستهلكين.

وأضافت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان لها، أن "قائمةً كهذه يمكن أن تحد بالفعل من مشاركة الشركات في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ونشرت الأمم المتحدة، الأربعاء، "قائمة سوداء" لـ 112 شركة تعمل في المستوطنات "الإسرائيلية" بالضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة، وفق إعلام عبري.

وفي وقت سابق علق وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على نشر "القائمة السوداء" زاعما أن "بيان المفوضية، رضوخ مخجل لضغوط دول ومنظمات تريد الإضرار بإسرائيل"، حسب المصدر ذاته.

ووصل عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية، نهاية 2019، إلى حوالي 150 مستوطنة، و128 بؤرة استيطانية، بالإضافة إلى 15 مستوطنة في مدينة القدس المحتلة.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.