أكد وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ بالجامعة العربية اليوم السبت، بحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، التمسك بمبادرة السلام العربية الموقعة في 2002.
وحذر الوزراء في البيان الختامي من "قيام إسرائيل والقوة القائمة بالاحتلال بتنفيذ بنود الصفقة بالقوة متجاهلة قرارات الشرعية الدولية، وتحميل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة ودعوة المجتمع الدولي إلى التصدي لأي إجراءات تقوم بها حكومة الاحتلال على أرض الواقع".
وعبّروا عن "رفض صفقة القرن الأميركية – الإسرائيلية، باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعوة الإدارة الأميركية إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعمل السلام العادل والدائم والشامل".
وأكد البيان على "التمسك بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع، وعلى ضرورة أن يكون أساس عملية السلام هو حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة".
وتابع" السبيل إلى ذلك من خلال مفاوضات جادة في إطار دولي متعدد الأطراف، ليتحقق السلام الشامل الذي يجسد استقلال وسيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".
كما تم التأكيد على "العمل مع القوى الدولية المؤثرة والمحبة للسلام العادل لاتخاذ الاجراءات المناسبة إزاء أي خطة من شأنها أن تجحف بحقوق الشعب الفلسطيني ومرجعيات عملية السلام، بما في ذلك التوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العام للأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية".
وأكد "على الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية وعلى رأسها محمود عباس رئيس دولة فلسطين في مواجهة هذه الصفقة وأي صفقة تقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتهدف لفرض وقائع مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بطلب من فلسطين، لبحث "صفقة القرن"، التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي.
