قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إن بلاده ترفض أي إجراءات أحادية تستهدف تغيير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن "ثوابت الأردن واضحة تجاه القضية الفلسطينية وتترجمها اللاءات الملكية الثلاث حول التوطين والوطن البديل والقدس".
وذكر الرزاز في تصريحات صحفية نشرتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن هناك إجماعاً وطنياً أردنياً بين القيادة والشعب على الثوابت الوطنية التي لا يستطيع أحد اختراقها.
وشدد على أن "ما يُطرح من صفقات ومخططات لن يؤثر على صمود الأردن والأردنيين"، مؤكدا ضرورة أن تحرص وسائل الإعلام على نقل الحقيقة والالتزام بالضوابط المهنية وعدم الالتفات للإشاعات من قبل أصحاب الأجندات الخارجية الذين يحاولون المساس بالثوابت الوطنية والتأثير على النسيج المجتمعي المتماسك.
وأضاف "الأردن كان من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية للسلام على أساس أن يفضي إلى سلام عادل"، مشيراً إلى أن ما حدث خلال السنوات الماضية من محاولات أحادية تحاول فرض أمر واقع في القدس المحتلة، والأراضي الفلسطينية، والأغوار، كلها تصب في تأزيم المنطقة.
وتابع "لا يمكن لدول العالم محاربة الإرهاب والانتصار عليه، إلا من خلال إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، إذ يؤكد الملك عبد الله الثاني في جميع المحافل العربية والدولية، أن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو السبيل لإنهاء الأزمات في المنطقة".
وأكد رئيس الوزراء الأردني أن قضية اللاجئين لن تحل إلا بالتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، يضمن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها شرقي القدس، وفق قوله.
ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عما يُسمى "صفقة القرن" لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يوم غدٍ الثلاثاء، وهي خطة لاقت رفضًا واسعًا عربيًا وفلسطينيًا ودوليًا.
