كشف خبير عسكري "إسرائيلي"، محددات ومعايير تتعلق بعمليات الاغتيال التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وقال الخبير العسكري أمير أورن في تحقيق مطول نشره موقع "ويللا" العبري وترجمته "عربي21"، إن "سياسة الاغتيالات الإسرائيلية تحمل الكثير من الدلالات، لكن أهمها أن يكون من يتم استهدافه يخطط لما قد يؤذي إسرائيل في المستقبل، وليس بالضرورة، الانتقام من عمليات قام بها في الماضي".

وتطرق أورن إلى ما أسماها "الوثيقة الإسرائيلية الأولى حول سياسة الاغتيالات"، لافتا إلى أنها حملت عنوان "الإحباط المركز"، وتم نشرها في كانون الثاني/ يناير 2001، بعد ثلاثة أشهر فقط على اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية أواخر عام 2000.

وأضاف أن "هذه الوثيقة قام على إعدادها الجنرال غيورا آيلاند الرئيس السابق لشعبة العمليات في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، ورئيس قسم التخطيط ورئيس مجلس الأمن القومي الأسبق، وقلما نشر كلام حول ما باتت تسمى "وثيقة آيلاند"، لكن مصطلح "الإحباط المركز" قسمه صاحبه إلى فروع وبنود مختلفة وعديدة، وعملت على التفريق في الاغتيال في مرحلتي السلام والحرب".

وأوضح أنه "في مرحلة السلام يمكن إطلاق النار بهدف القتل فقط في الحالة التي تشكل خطرا على حياة الإسرائيليين، جنودا أو مستوطنين، أما الاغتيال في وقت الحرب فيمكن خلالها استهداف كل من يتم تصنيفه عدوا، ولكن في الحروب الكلاسيكية بين جيوش الدول، لا يمكن التفريق بدقة بين المسموح والمحظور".

وأشار إلى أنه "يمكن لإسرائيل في وقت الحرب والمواجهات العسكرية تنفيذ عملية مبادرة ضد كل من ينتمي للجهة المعادية، مع أنه منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية تضاءل كثيرا عدد الحروب التقليدية، وزاد في المقابل عدد الحروب من طرازات أخرى".

وأضاف أن "وثيقة آيلاند ركزت على الوضع الأمني في قطاع غزة من حيث طبيعة الاستهدافات المطلوبة، خاصة بعد أن انزلقت الأوضاع فيها إلى آلاف العمليات من إطلاق النار ووضع العبوات الناسفة، مما تطلب توسيع رقعة الاغتيالات، وسمحت بتسهيل تعليمات الضغط على الزناد، كرد على أي تعريض لحياة الإسرائيليين للخطر".

وأكد أن "التقدير الإسرائيلي جاء آنذاك أنه يجب المس بكل من ينتمي لحركة حماس، وفي هذه الحالة لم تقتصر التعليمات على مقاتلي حماس العسكريين، وإنما شخصيات دينية وسياسية ومدنية، مع أن وثيقة الاغتيالات كشفت عن تحديات تواجه الجيش الإسرائيلي وأجهزته الأمنية، وتتمثل بأن معظم من يهاجمهم من المقاتلين الفلسطينيين منتشرون بين السكان في المدن والأحياء".

وأشار إلى أن "الوثيقة طرحت تساؤلا حول الاستهداف المسموح لمن يعرض الإسرائيليين للخطر: هل تنحصر فقط فيمن يطلق النار أو يضع العبوة الناسفة، أم تتسع دائرة الاستهدافات لمن ينقلها من مكان لآخر، وهنا تم التوافق على أن من يقوم بهذه المهمة يمكن اعتقاله وتوقيفه، بديلا عن قتله".

وختم بالقول إن "هذا لعله السبب الذي يدفع إسرائيل إلى عدم استهداف القادة السياسيين اليوم في المنظمات الفلسطينية، رغم أنهم يدعون لتنفيذ العمليات المسلحة، كما أن الاغتيال المسموح لا يستهدف أولئك الذين نفذوا عمليات مسلحة في السابق، وقتلوا إسرائيليين، لكنهم توقفوا عن المضي في هذا الطريق في مرحلة زمنية لاحقة".