أعلنت محكمة الاحتلال الإسرائيلية العليا رفضها النظر في مسألة تكليف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بشأن تشكيل حكومة، إثر الإعلان عن لوائح اتهام ضده بارتكاب مخالفات فساد خطيرة، تشمل "الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة"

ويأتي قرار المحكمة الذي صدر مساء الخميس، ردًا على التماس قدمه 67 شخصا، وطالب بإصدار قرار يقضي بعدم تكليف عضو "كنيست" بتشكيل حكومة بعد أن تقرر تقديم لائحة اتهام ضده في مخالفات توجد فيها وصمة عار، ومشابهة لتلك التي يتهم فيها نتنياهو.

ونظرت محكمة الاحتلالب بالالتماس بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة رئيسة المحكمة، إستير حيوت، وعضوية القاضيين حنان ميلتسر وعوزي فوغلمان.

وعبرت حيوت، في مستهل الجلسة، أول من أمس، عن تحسبها من مناقشة موضوع الالتماس، وتساءلت "هل يفترض بالمحكمة أو المستشار القضائي للحكومة أن يبحثوا ويحسموا في المسألة الجوهرية التي نتناولها هنا".

وأشارت حينها إلى أنه "توجد مرحلة لا يوجد فيها نص قانوني يمنع المدعى عليه رقم 2 (أي نتنياهو) من المنافسة في الانتخابات. ونحن لا نعرف بعد كيف ستكون نتائج هذه الانتخابات (الثالثة للكنيست). وبعد الانتخابات ستنتقل الكرة إلى رئيس الدولة، الذي بموجب مشاورات مع رؤساء الكتل يكلف من لديه (أفضل) الاحتمالات لتشكيل الحكومة. والسؤال لماذا الآن (بحث التكليف) وليس في المرحلة المقبلة".