قرر وزير حرب الاحتلال "الإسرائيلي" نفتالي بينيت، يوم الأربعاء، الاستيلاء على أموال تعود لثمانية أسرى من فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948، بزعم أنها "رواتب تقدمها السلطة الفلسطينية".

ويقضي القرار بوضع اليد على مئات الآلاف من أموال 8 أسرى، من حساباتهم البنكية، يقضون أحكامًا طويلة بالسجن ومن بينهم خمسة بالسجن المؤبد على ضوء دورهم بعدة عمليات، وفق زعمه.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن القرار يخص الراتب الذي يتلقاه الأسرى من السلطة كما يسري أيضًا على المستفيدين من الراتب كالعائلة، حيث يفصل القرار تفاصيل أبناء العائلات المستهدفين منه.

وبيّنت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها "إسرائيل" بالعمل المباشر ضد مخصصات الأسرى الشهرية التي يتلقونها من السلطة الفلسطينية، كما سيتم التوقيع لاحقًا على قرارات أخرى.

وذكر الموقع العبري، أن قرار مصادر الأموال لعائلات الأسرى "منفذي العمليات" هم:

الأسيران ابراهيم و صلاح البكري اللذان اتهما بتنفيذ عملية استشهادية عام 2002 وقتل فيها 9 "إسرائيليين"

الأسير مصطفى نعامنة المتهم بأعمال شغب في المسجد الاقصى.

الأسير محمد جبرين المتهم بقتل 3 جنود "إسرائيليين" عام 1992.

الأسير وليد دقة، وهو متهم بقتل جندي عام 1984.

الأسير سمير سرساوي والمتهم بتشكيل خلايا عسكرية.

والأسير مجاهد دخان والمتهم بالتخابر مع المقاومة وقت الحرب.