قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري، إن عام 2019 هو الأسوأ اقتصاديا على غزة بسبب الحصار الإسرائيلي المٌمتد للعام الـ 13على التوالي، الذي طالت تأثيراته كافة مناحي الحياة.

ووصف الخضري في تصريح صحفي اليوم الاثنين، الوضع في غزة بـ "الصعب جدًا" وأبرز أوجه التدهور كانت من نصيب القطاع الاقتصادي حيث "شهد تدهوراً سريعاً وخطيراً وكبيراً".

وأشار إلى وجود جمود اقتصادي وتراجع في مستويات الدخل والعملية الانتاجية بشكل كبير جدا، إضافة لعمليات إغلاق يومية لمحال تجارية ومؤسسات وشركات بسب عدم قدرتها الاستمرار في العمل بسبب الحصار.

واستعرض "الخضري" أرقام مخيفة حول الواقع في غزة، مؤكداً ضرورة التحرك الفعلي للحد من هذه المعاناة.

وأردف: "إن ربع مليون عامل مُعطل عن العمل، وقرابة ٨٥٪ من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر".

وتعمل المصانع  بـ٢٠٪ من طاقتها الإنتاجية، _وفق الخضري_ بسبب الحصار والإغلاق وتقييد حركة الاستيراد والتصدير والاعتداءات المتواصلة.

ولفت إلى  أن الحصار أصاب الحياة التجارية والصناعية وقطاع المقاولات والأعمال بشكل عام بالشلل، وأوقف قرابة ٨٠٪ من المنشآت الاقتصادية عن العمل، حيث تعتبر بحكم المغلقة.

وأكمل: "ما تبقي من شركات ومحال ومصانع ومنشآت اقتصادية تعمل في الوقت الحالي بنسبة أقل من ٥٠٪ من قدرتها التشغيلية".

وبحسب "الخضري" فإن الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي وقطاع المقاولات) ارتفعت بشكل كبير مع نهاية العام 2019 لتصل لقرابة 100 مليون دولار شهريا.

وفي ملف الإعمار، تابع: "إن نحو 20% من المنازل المُدمرة كلياً بفعل العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014 ما زالت لم تبنى، ولم يتم الايفاء بوعود المانحين ببنائها".

وأكد أن أصحاب هذه البيوت يعيشون وضعا إنسانيا صعباً في عداد المُهجرين، ومعاناتهم مُركبة ويضاف عليها المعاناة الإنسانية بفعل الحصار الإسرائيلي.

وقال: "إن قضية تعويض وإعادة بناء المصانع والمنشآت الاقتصادية تراوح مكانها حيث لم يحدث أي إنجاز حقيقي ينهي معاناة أصحاب المصانع المدمرة، وهي متوقفة عن العمل".

وشدد على أن رفع الحصار هو البوابة الرئيسة لإنهاء أزمات غزة، باعتباره غير قانوني ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ودعا "الخضري" إلى إقامة مشروعات تنموية وتوجيه دعم خاص للقطاع يوازي حجم المأساة والمعاناة والتراجع والاقتصادي.

كما دعا المؤسسات الدولية والأممية والعربية والإسلامية بضرورة توجيه دعم عاجل وخاص لإنقاذ الحالة الإنسانية المتدهورة.