قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن على "إسرائيل" أن تمنح الفلسطينيين في الضفة الغربية حماية لحقوق مساوية على الأقل لتلك التي تمنحها للإسرائيليين.

وأضافت المنظمة في تقرير أصدرته الثلاثاء بعنوان "بلا حقوق منذ الولادة: استخدام الأوامر العسكرية الإسرائيلية الجائرة في قمع فلسطينيي الضفة الغربية"، أن" قانون الاحتلال يسمح للمحتلين بتقييد بعض الحقوق المدنية في الأيام الأولى للاحتلال بناءً على مبررات أمنية محدودة، لكن القيود الشاملة غير مبررة وغير قانونية بعد خمسة عقود".

ولفت التقرير إلى الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تجرّم النشاط السياسي السلمي، بما في ذلك الاحتجاج، ونشر أي مادة "لها دلائل سياسية"، والانضمام إلى "جماعات معادية لإسرائيل".

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة سارة ليا ويتسن: إن "جهود إسرائيل لتبرير حرمان الفلسطينيين من الحماية الأساسية للحقوق المدنية لأكثر من نصف قرن بناءً على مقتضيات احتلالها العسكري المطوّل لم تعد تنطلي على أحد".

وأضافت أنه" بالنظر إلى سيطرة إسرائيل طويلة الأجل على الفلسطينيين، ينبغي لها على الأقل أن تسمح لهم بممارسة نفس الحقوق التي تمنحها لمواطنيها، بصرف النظر عن الترتيبات السياسية القائمة".

وأكدت أن على الحكومات الأخرى والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الفلسطينيين أن تستخدم إطار الحقوق المدنية لتسليط الضوء على تأثير الأوامر العسكرية الإسرائيلية التقييدية في الضفة، وأن تضغط على "إسرائيل" لمنح الفلسطينيين حماية كاملة للحقوق المدنية والحقوق الأخرى تكون على الأقل مساوية لتلك التي تمنحها للإسرائيليين.

وتابعت "ينبغي أن تستكمل هذه الخطوات تدابير الحماية بموجب قانون الاحتلال، مثل حظر بناء المستوطنات، التي تبقى سارية طالما استمر الاحتلال".

وشددت المنظمة على أن القانون الدولي الذي يحكم الاحتلال العسكري من "إسرائيل" كقوة احتلال يتطلب إعادة "الحياة العامة" للسكان الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال.

وأشارت إلى أن تعليق الحقوق لفترة قصيرة قد يؤدي إلى تعطيل الحياة العامة مؤقتًا، لكن التعليق طويل الأجل وغير المحدود يعطّل الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية للمجتمع.

وقالت: "كلما طال أمد الاحتلال، كلما زادت الحاجة لأن يصبح الحكم العسكري مشابها لنظام حكم اعتيادي يحترم معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تنطبق في جميع الأوقات".

ولفتت إلى أن الأوامر العسكرية تفرض عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات على المدنيين الذين أدانتهم المحاكم العسكرية بسبب التأثير على رأي الجمهور" بشكل يمسّ سلامة الجمهور أو النظام العام".

كما يمكن فرض عقوبة بالسجن لعشر سنوات على الفلسطينيين الذين يشاركون في تجمع فيه أكثر من عشرة أشخاص دون تصريح عسكري بشأن أي موضوع "يمكن تفسيره كسياسي" أو إذا كانوا يحملون "أعلام أو رموز سياسية" دون إذن عسكري.

وبينت المنظمة أن هذه القيود الشاملة تنطبق فقط على 2.5 مليون فلسطيني من سكان الضفة الغربية، باستثناء "القدس الشرقية"، ولا تنطبق على أكثر من 400 ألف مستوطن إسرائيلي في نفس المنطقة يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي.

وقالت ويتسن: "لا شيء يمكن أن يبرر الواقع اليوم، حيث يتمتع الناس في جانب ما من الشارع بالحقوق المدنية، بينما لا يتمتع الآخرون في الجانب الآخر بها".

وأفادت بأن سلطات الاحتلال تعتمد أيضًا على الأوامر العسكرية لحظر 411 منظمة، بما في ذلك جميع الحركات السياسية الفلسطينية الرئيسة، واحتجاز المنتسبين إليها.

وأضافت "يبدو أن الادعاءات التي تقوم بها إسرائيل ضد إحدى المنظمات المحظورة، وهي (الحراك الشبابي)، تركز على احتجاجاتها ضد السلطة الفلسطينية، بناءً على مراجعة لائحة اتهام ضد حافظ عمر، وهو فنان رهن الاحتجاز الإسرائيلي منذ مارس/آذار 2019. القانون العسكري لا يسمح بالطعن في مثل هذا الحظر".

وقالت ويتسن: "القانون العسكري الإسرائيلي الساري منذ 52 عامًا يمنع الفلسطينيين في الضفة من الحريات الأساسية، مثل التلويح بالأعلام، والاحتجاج السلمي على الاحتلال، والانضمام إلى جميع الحركات السياسية الكبرى ونشر المواد السياسية".

وأوضحت أن "هذه الأوامر تمنح جيش الاحتلال الضوء الأخضر لمقاضاة أي شخص ينشط سياسيًا أو يتحدث أو حتى ينشر الأخبار بطرق تزعج الجيش".