تبنى البرلمان الفرنسي، الثلاثاء 3 ديسمبر، اقتراحًا تقدم به نائب عن حزب "الجمهورية إلى الأمام" يساوي بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية.
وجاء تبني المقترح، رغم تقديم مجموعة من 127 مثقفًا يهوديًا عريضة دعت أعضاء البرلمان الفرنسي إلى معارضة الاقتراح، وقالوا في العريضة التي نشروها بصحيفة "لوموند" الفرنسية، "نحن علماء ومفكرون يهود من إسرائيل ومن خارجها، وكثير منا مختصون في معاداة السامية وتاريخ اليهودية والمحرقة، نرفع أصواتنا ضد هذا المقترح".
وأضافوا أن المقترح يمثل "إشكالًا حقيقيًا" لأنه "يساوي بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية"، مشيرين إلى أن العديد من اليهود يعتبرون أنفسهم مناهضين للصهيونية، لأسباب دينية، والبعض الآخر لأسباب سياسية أو ثقافية".
ومن بين الموقعين على هذه العريضة، العديد من الأساتذة الحاليين والسابقين من جامعات باريس وأكسفورد وبرينستون و القدس .
وأوضحت العريضة أن "الصهيونية بالنسبة للفلسطينيين تجسيدٌ لمصادرة الأرض والتهجير والاحتلال والتفاوتات الهيكلية، و"هم يعارضون الصهيونية ليس لأنهم يكرهون اليهود، وإنما لأنهم يعيشون الصهيونية كحركة سياسية قمعية".
وأضافت أن "الصهيونية تُستخدم -علاوة على ذلك- "لتشويه صورة منتقدي إسرائيل وإجبارهم على الصمت، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان". وقال الموقعون "لا يمكننا اعتبار هذا المسعى مستقلًا عن الأجندة السياسية الرئيسية للحكومة الإسرائيلية المتمثلة في ترسيخ احتلالها لفلسطين وضمها إليها وإسكات كل من ينتقد ذلك"، معبرين عن قلقهم من أن هذا "الدعم السياسي" وصل حتى إلى فرنسا".
وفي إطار متصل، دعا الموقعون إلى محاربة معاداة السامية "لأنها -بكل بساطة- شكل من أشكال العنصرية وكراهية الآخر".
