تصادف الجمعة، الذكرى الـ72 للقرار الأممي بتقسيم فلسطين التاريخية إلى دولتين يهودية وعربية، ويتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947 ومن داخل القاعة الرئيسية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، صدر قرار يقضي بتقسيم فلسطين ، وحمل القرار الجائر رقم "181"، وعُرف باسم قرار "التقسيم" ، حيث تعامل مع الوجود اليهودي كأغلبية بينما العرب هم الأقلية.

هذا القرار نصّ على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين إلى جانب تقسيم أراضي فلسطين التارخية البالغة (27027 كم2)، لثلاثة أجزاء:

- الجزء الأول تقام عليه دولة عربية "تبلغ مساحتها حوالي 4 آلاف و300 ميل مربع، تقع على منطقة الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوبا حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر".

- الجزء الثاني "تقام عليه دولة يهودية، مساحتها 5 آلاف و700 ميل مربع، تقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي، بما في ذلك بحيرة طبريا و"إصبع الجليل"، و(صحراء) النقب".

إبقاء القدس و بيت لحم تحت مراقبة دولية تطبيقاً لوعد بلفور المشؤوم.

وشارك بالتصويت (56) دولة من أصل (57)، بحيث امتنعت بريطانيا عن المشاركة في التصويت لصالح القرار بحجة إبقاء فلسطين تحت نظام الانتداب، فيما صوت لصالح القرار 33 دولة، فيما عارضته 13 دولة، وامتنعت 10 دول عن التصويت.

القرار يتعارض مع مبادئ حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

ورفض العرب القرار في حينه بالإجماع، باعتباره ينفذ وعد بلفور البريطاني بإقامة وطن يهودي على أرض فلسطين ويتعارض مع مبادئ حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

اختار العرب المواجهة العسكرية مع العصابات الصهيونية، كرد على هذا القرار وفتحوا مراكز التطوع والتدريب في كل من سوريا ولبنان والأردن، واتخذوا قرارا بتشكيل جيش الإنقاذ، الذي لم يتجاوز تعداده 10 آلاف جندي، فيما فاجأت العصابات الصهيونية، العرب بنحو 70 ألف مقاتل يمتلكون أحدث أنواع الأسلحة التي تركها جيش الانتداب البريطاني في فلسطين لهذه العصابات، بالإضافة الى سفن الأسلحة التي وصلت لها من أوروبا الشرقية والولايات المتحدة.

اعتبر القرار باطلاً ومجحفاً بل وأخطر مؤامرة دولية على الشعب الفلسطيني، بحيث كان هو أول خطوة على طريق التآمر لتدشين النكبة الفلسطيينية عام 1948م.