اعتبرت الفصائل الفلسطينية، إعلان واشنطن على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، بأن المستوطنات لا تتعارض مع القانون الدولي، هو مخالفة صارخة لكل مبادئ القانون الدولي والإنساني.
وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في تصريح صحفي لها، أن هذا تصريح استعماري وعدائي، فاقد لأي شرعية، ودليل جديد على الوجه الأميركي القذر في دعمها للاحتلال والارهاب.
وشددت الحركة على ضرورة تصعيد المقاومة ضد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، مجددة دعوتها للقاء وطني ينهي الانقسام ويعيد توجيه كل الطاقات الشعبية والوطنية في مواجهة الاحتلال.
وأشارت إلى أن الصمت العربي إزاء العدوان على غزة والقدس والضفة، شجع الإدارة الأميركية على الإمعان في الاستخفاف وإعلان هكذا قرارات عدائية.
كما طالبت الحركة بموقف عربي موحد رافض لهذه التصريحات وخطوات عملية واضحة ومحددة لمواجهة الصلف الأميركي وعدوان الاحتلال.
وفي السياق ذاته، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، في تصريح صحفي له: إن هذه التصريحات تأكيد جديد على مشاركة الإدارة الأميركية في العدوان على شعبنا وحقوقه.
وأضاف "إقامة هذه المستوطنات هي جريمة حرب حقيقية، فالاحتلال طرد أصحاب الأرض الأصليين من شعبنا الفلسطيني، ثم سرقها وأقام عليها مستوطنات بالقوة، وجاء بسكان من أصقاع الأرض".
وتابع "هذه المستوطنات، كما الاحتلال، غير شرعية، وسيواصل شعبنا نضاله حتى كنس هذه المستوطنات، وطرد الاحتلال، وعودة شعبنا إلى الأرض التي هُجر منها".
من جانبها اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن إعلان بومبيو دليل إضافي على عداء الإدارة الأميركية للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وتشريع صريح لنهب الأرض الفلسطينية، وتشجيع على استمرار الاحتلال، وتعد سافر على القانون الدولي والمؤسسات الدولية المعنية، بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي أدانت الاستيطان ودعت إلى وقفه وإزالته.
ودعت الجبهة في بيان لها إلى التعامل مع الإدارة الأميركية باعتبارها عدوا مباشرا، وإلى إقرار السياسات لمواجهتها على هذا الأساس، مشددةً على ضرورة أن يكون هناك وقف لأية أوهام حول المراهنة على العملية السياسية لحل الصراع، وضرورة إنهاء الانقسام والوصول للوحدة الوطنية لتمكين الفلسطينيين من مواجهة سياسات ومخططات الاحتلال وشريكته الإدارة الأميركية التي لا تتوقف من أجل تصفية القضية الفلسطينية.
