علّقت صحيفة عبرية، اليوم الأحد، عن جولة القتال الأخيرة في قطاع غزة، مشددة على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية حول عجز  حكومة الاحتلال  في وقف هذه الصواريخ.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: إنه "يتعين على الحكومة الرد على لجنة تحقيق رسمية، حول قراراتها وكيف ظل الإسرائيليون عرضة للصواريخ، وغير قادرين على الحفاظ على روتينهم اليومي"، مشيرة إلى أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الشاباك أيدا عملية اغتيال بهاء أبو العطا.

وأكدت الصحيفة، أن موافقتهما لم تخضع لأي اعتبارات سياسية مرتبطة بالأزمة "الإسرائيلية" الراهنة، منوهة إلى أن المسؤولين الاثنين عارضا مثل هذا الهجوم في أيلول/ سبتمبر الماضي، حينما أطلقت حركة الجهاد الإسلامي صواريخ على مدينة أسدود المحتلة، وأحرجت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي أُجبر على الفرار من المسرح خلال تجمع حاشد.

وأوضحت الصحيفة أنه كان في ذلك الوقت، سيؤدي قتل القائد العسكري الفلسطيني، إلى اندلاع الحرب، وكان يتطلب ذلك موافقة مجلس وزراء الاحتلال، مؤكدة  أن المدعى العام في حكومة الاحتلال قام بصياغة موقفه المعارض للهجوم، لتجنب خطر عرقلة الانتخابات "الإسرائيلية".

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أنه بعد اغتيال أبو العطا، تمكنت حركة الجهاد الإسلامي، من شل الحركة في الكيان الإسرائيلي لمدة ثلاثة أيام، متسائلة في الوقت ذاته: "ما الذي يجب أن نتوقعه إذا اندلعت حرب مشتركة مع حماس في غزة وحزب الله وإيران؟".

وتابعت الصحيفة: "في مثل هذه الحالة، لن نحسب الصواريخ التي أطلقت على مدننا بالمئات (..)، بل سنكون عرضة للهجوم من قبل 100 ألف صاروخ برؤوس حربية، يمكن أن تكون أكبر بعشرة أضعاف من تلك التي تم إطلاقها، إلى جانب دقتها الفائقة".

وزعمت أن "إيران ترسخ قوتها على الحدود الإسرائيلية، والجماعات المسلحة تنامي قدراتها التي تهدد أمننا"، لافتة إلى أن "إسرائيل" تفتقد أسلحة دفاعية كان من الممكن حيازتها.

واستدركت بقولها: "لن تكون كل هذه الأمور موضوع تحقيق رسمي في يوم من الأيام (..)، بل سيتعين التحقيق في القرارات التي اتخذتها الحكومة، والتي أدت إلى مثل هذا الخطر على أمن الإسرائيليين"، مضيفة أن "التحقيق سيبحث في كل من الخطابات التي ألقيت، والإخفاقات في توفير حلول للتحديات الأمنية".

وأردفت: "من الحكمة أن يتذكر بيني غانتس قبل أن يوقع على حكومة وحدة مع نتنياهو، أن الأخير ليس رجلا بكلماته، ويجب أن ينظر بشكوك إلى ادعائه، بأنه سيتنحى ويحترم اتفاقية التناوب على رئاسة الوزراء"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".