قرارت محكمة العدل الأوروبية، بوجوب أن تذكر "إسرائيل" المصدر على المواد الغذائية التي يتم إنتاجها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن توضح إن كانت من إنتاج مستوطنات.
وصدر حكم المحكمة الأوروبية، الثلاثاء، تعقيباً على قرار مطعون به صادر عن وزارة الاقتصاد الفرنسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 يلزم الاحتلال بوضع وسم مختلف على منتجات الأراضي المحتلة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
واتخذت وزارة الاقتصاد الفرنسية هذا القرار تطبيقاً لتشريع أوروبي صدر عام 2011، ونص على وجوب إبلاغ المستهلكين بشأن مصدر المواد الغذائية. وأصدرت المفوضية الأوروبية عام 2015 «مذكرة تفسيرية» حول ذكر مصدر البضائع القادمة من الأراضي المحتلة منذ يونيو (حزيران) 1967، صادقت فيه على تطبيق القرار موضع الجدل حول ذكر المصدر.
وأوضحت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن «ذكر مصدر المنتجات إلزامي عملاً بهذا التشريع، لتفادي تضليل المستهلكين حول كون إسرائيل موجودة في الأراضي المعنية كقوة محتلة وليس ككيان سيّد». وقال عريقات: «هذا الحكم يجب أن يذكر المجتمع الدولي، ويدفعه إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة».
وندد المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا بقرار الوزارة الفرنسية باعتباره «تمييزياً»، معتبرين أنه عزز حركة مقاطعة إسرائيل التي يندد المجلس بها باعتبارها نابعة من «كراهية» لإسرائيل. وقدمت المنظمة اليهودية الأوروبية وشركة «بساغو» للنبيذ «الكوشر»، طعناً في القرار إلى مجلس الدولة الفرنسي الذي أحال المسألة على القضاء الأوروبي.
بدوره رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أمس الثلاثاء، بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ودعا، في بيان، «جميع الدول الأوروبية إلى تنفيذ الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة» على ذلك.
وقال عريقات: «مطالباتنا لا تقتصر على الوسم الصحيح الذي يوضح شهادة منشأ منتجات المستوطنات الاستعمارية غير القانونية فحسب، ولكن حظر هذه المنتجات من الأسواق الدولية».
واعتبر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أن القرار يمثل انتصاراً للشرعية الدولية، وضربة موجعة لسياسة الاستيطان الاستعمارية التي تمارسها إسرائيل من خلال سرقة الأراضي الفلسطينية، واستغلال الموارد الطبيعية لصالح المستوطنين.
