اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، أن هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقر جمعية البستان في بلدة سلوان في القدس المحتلة يمثل أحد تجليات جريمة التطهير العرقي واسعة النطاق التي تهدف لهدم حي البستان بأكمله وتهجير ما يزيد عن 1500 مواطن مقدسي.

ورأت الوزارة، في بيان لها، الجمعة، أن هذه الجريمة ترجمة لسياسة إسرائيلية رسمية تهدف لتفريغ القدس من أصحابها الأصليين ودفعهم للهجرة عنها لإحلال المستعمرين مكانهم، في أعمق وأبشع أشكال التهجير القسري والتطهير العرقي للوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، لتكريس تهويدها وضمها وربطها بالعمق الإسرائيلي.

وأكدت وزارة الخارجية أن جميع إجراءات الاحتلال في القدس غير شرعية وباطلة من أساسها وذلك وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، التي تنص جميعها على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما تتعرض له القدس من انتهاكات وجرائم على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والحفاظ على ما تبقى من مصداقية له عبر تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 2334.