قالت نقابة المحامين أن ضريبة الأملاك اتخذت إجراءات تستوجب رفع الرسوم وإحضار براءة ذمة لكل محامي يقوم بمراجعة دائرة ضريبة الأملاك.
وحذرت النقابة إنـها لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي قرارات أو أنظمة غير قانونية تهدد مصلحة أعضائها، موضحة أنـها بصدد التوجه إلى محكمة العدل العليا في القريب العاجل.
وأوضحت النقابة أن هذه الإجراءات تشكل خطرا كبيرا على أعمال المحامين وحقوق المواطنين، وكذلك مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها.
