د. محمد مشتهى 

ان السياسة الخارجية للدول تختلف من دولة لأخرى، والسياسة الخارجية لحركات التحرر يمكن أن تتقاطع في كثير من المواقف مع حركات تحرر أخرى لكنها لا تتطابق بنسبة 100%، بل تختلف من حركة الى أخرى، والسياسة الخارجية لحركات التحرر أيضا تختلف عن سياسة الدول التي تدعمها، ومطلوب ان تختلف والاّ تحوّلت الى حركات مأجورة وليست تحررية، بمعنى أنه قد تكون الدولة الداعمة لحركة تحرر "ما" متساهلة أو متسامحة في موقف سياسي معين، هنا ليس بالضرورة أن تكون حركة التحرر أيضا متسامحة في ذات الموقف، ربما تكون كذلك في موقف أو اثنين وهذا يعود لتقدير الموقف، لكن ليس في كل المواقف السياسية، ومطلوب من حركات التحرر ألا تكون سياستها الخارجية صدىً لسياسة ومصالح الدولة التي تدعمها.

بعض الدول تدعم المقاومة بالمال والبعض بالمواقف السياسية والبعض بالمال والسياسة معا.

ان الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية هو مهم لكنه الأقل خطرا، وان الدعم السياسي بالمواقف هو الأخطر على الاحتلال من الدعم المالي.

حتى الدعم السياسي له درجات، هناك دعم سياسي لفظي وهو مهم لتحشيد الجماهير لكنه لا يشكل خطرا اجرائيا على الاحتلال، ومن الامثلة: اتهام العدو الصهيوني بالجرائم وأنه محتل غاصب ومجرم وقاتل...وهكذا، وهناك دعم سياسي اجرائي وهو الأكثر خطرا على العدو الصهيوني مثل قطع العلاقات واغلاق السفارات، ومنع الاستيراد والتصدير، ووقف التطبيع والبقاء في حالة توتر معه، من هنا يمكن القول بأن الدول التي تقدم المال وبعض المواقف السياسية اللفظية هي لا تشكل خطرا مباشرا ولا تمس مصالح الاحتلال بشكل مباشر لكن ذلك مفيد في بناء وتحشيد الرأي العام لمناهضة الاحتلال، لكن هناك دول لها مواقف سياسية اجرائية على الأرض، فهي ليس لها سفارة بالكيان الصهيوني وليس لها علاقات معه ولا تبادلات تجارية بينهما ولا تزال أراضيها في حالة توتر مع الاحتلال...وهكذا ، من هنا يمكن القول أن الخطر بالسياسة وليس بما يُقدّم من أموال، ومطلوب أن يكون النقاش والمقارنة بين الدول الداعمة للمقاومة دوما بمدى الحضور السياسي لتلك الدول وليس بمدى حضور صناديق أموالها.