أعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس السبت، أن الرئيس ميشال عون يعمل على “حل بعض العقد”، قبل أن تبدأ قريبا الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة جديدة.

وتحت وطأة احتجاجات شعبية، أعلن سعد الحريري، في 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، استقالة حكومته، التي نالت الثقة النيابية في 15 فبراير/شباط الماضي.

وأضافت الرئاسة، في بيان، أن عون يجري “الاتصالات الضرورية” قبل الاستشارات النيابية “لحل بعض العقد”، وأن موعد هذه الاستشارات سيكون قريبا.

وتابعت أن التحديات أمام الحكومة تفرض مقاربة سريعة، لكن غير متسرّعة لعملية التكليف بتشكيل الحكومة.

ويفرض الدستور اللبناني على رئيس الجمهورية إجراء استشارات نيابية مع كل الكتل النيابية والنواب المستقلين، قبل تسمية أية شخصية لتأليف الحكومة.

ويشهد لبنان، منذ 17 من الشهر الماضي، احتجاجات شعبية تطالب برحيل كل رموز السلطة الراهنة، وليس الحكومة فقط، وتشكيل حكومة كفاءات غير سياسية، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين.

وبدأت الاحتجاجات رفضا لمشروع حكومي لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في موازنة 2020، لتوفير موارد جديدة في بلد يعاني وضعا اقتصاديا مترديا، ثم رفع المحتجون سقف مطالبهم.