وجّه الرئيس اللبناني ميشال عون في خطاب متلفز كلمة للبنانيين اليوم الخميس بعد أسبوع من تواصل التظاهرات، قال فيها إن الحوار هو السبيل الأفضل للإنقاذ، مبدياً رغبته بلقاء ممثلين عن المعتصمين "لأسمع هواجسكم وتسمعون هواجسنا ولنفتح حواراً بناءً".

وفي حين رأى أن النظام لا يتغير في الساحات وأن "نظامنا يحتاج تطويراً وهذا ما يجب أن يتم في المؤسسات الدستورية"، إلا أنه شدد على أن حرية التنقل حق لكل مواطن ويجب أن يتم تأمينه كما أن الساحات مفتوحة دائماً للمتظاهرين.

وتوجّه عون للمتظاهرين قائلاً "صرختكم لن تضيع سدىً فلتتم محاسبة كل الفاسدين من خلال القضاء".

وإذ شدد على أن كل من سرق المال ستتم محاسبته وأن المهم ألا تدافع عنه طائفته بشكل أعمى، أكد في الوقت ذاته أن إعادة الأموال المنهوبة أمر ضروري "وأنا من قدم مشروع قانون إعادتها".

الرئيس اللبناني رأى أنه بات من الضروري إعادة النظر في الوضع الحكومي الحالي، مطالباً المتظاهرين بأن يطالبوا النواب بالتصويت على مشاريع القوانين التي تحاسب الفاسدين وتعيد الأموال المنهوبة.

وأكد عون أنه قدم عام 2013 مقترح قانون لإنشاء محكمة لاستعادة الأموال المنهوبة، مشيراً إلى أن العراقيل كثيرة وأطراف عديدة اعتبرت أنها قادرة على فعل ما تريد وأن يبقى الشعب صامتاً.

واعتبر أن الورقة الاصلاحية التي قدمها رئيس الحكومة سعد الحريري هي الخطوة الإصلاحية الأولى لإنقاذ لبنان من شبح الانهيار الاقتصادي.

وتعهد عون بحماية القضاء، قائلاً "أنا سقف الحماية للقضاء وإذا تدخل أي طرف ضد القضاء فأحيلوه إلي للدفاع عن القضاء"، معرباً عن الحاجة لتعاون كل الأطراف في الحكومة ومجلس النواب لتحقيق خطط الإصلاح.

الرئيس اللبناني أكد قائلاً، "طموحنا الكبير هو الخلاص من الذهنية الطائفية في البلد وإيصال أصحاب الكفاءة إلى حيث يستحقون".

وتعمّ التظاهرات المطلبية مختلف المناطق، ويصرّ اللبنانيون على مواصلة حراكهم المستمر منذ ثمانية أيام، ساحات ومرافق مختلفة.  

وبعد كلمة عون، غرّد رئيس الحكومة على صفحته على تويتر قائلاً "‏اتصلت بالرئيس ورحبت بدعوته لضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي من خلال الآليات الدستورية المعمول بها".