في تطورٍ عاجل، أبلغ الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان، نيّته تسليم قائمة بالشوارع والطرقات المُغلقة في الضفّة الغربية بأوامر عسكريّة منذ بداية الانتفاضة الثانية أي منذ عام 2000.

وقد جاء هذا البلاغ، بعد أن قام مركز القدس بتوجيه إنذار أخير لقيادة الجيش لِتزويده بِهذه المعلومات، قبل أن يتوجّه إلى المحكمة المركزيّة الإسرائيليّة. وكان المركز قد قدّم طلباً إلى الإدارة المدنيّة للاحتلال لِتزويده بهذه المعلومات قبل أكثر من 8 أشهر، ولكن ردود الإدارة المدنيّة، ومن بعدها قيادة الجيش، جاءت غامضة وعامة بهدف المُماطلة بالوقت والتسويف غير المبرر. حيث تضمن أحد  الردود موافقتهم على تسليم هذه القائمة، لكن بعد مراجعتها وتدقيق المواد السريّة الموجودة فيها.

من جانبه، أكّد محامي المركز، الأستاذ محمد أبو اسنينة، والذي يعمل على هذا الملف، أن توجّهات سلطات الجيش "تأتي بسياق المماطلة المعهودة منهم، وأنهم لا يريدون أن يكشفوا عن الطرقات المغلقة، تخوفاً من فتح جبهات قانونيّة على الجيش والإدارة المدنيّة لإلزامهم بإعادة فتح هذه الشوارع، والتي تمّ إغلاق أغلبها دون وجود ذرائع قويّة للإغلاق". كما استهجن أبو إسنينة من ما ذكره الجيش من وجود معلومات سريّة حول الطرق، حيث أن الطرقات والشوارع المغلقة معروفة للجميع، لكن أسبابها غير معروفة.

لقد سعى مركز القدس للمساعدة القانونيّة إلى إلزام الجانب الإسرائيلي بالإعلان عن هذه الطُرق - والتي تصل إلى مئات الكيلومترات - لأسباب مختلفة، أهمها أن الأوامر العسكريّة التي صدرت في سنوات سابقة في حق العديد من الشوارع قد انتهت صلاحيّاتها، وزالت أسباب إغلاقها التي فرضها الاحتلال بهدف معاقبة الفلسطينيين وحرمانهم من استخدامها. وبالتالي، يرى مركز القدس أن  العمل على مراجعة هذه الشوارع من قِبل المجالس المحليّة والمؤسسات الحقوقيّة المختلفة في غاية الأهمية، ليس فقط من أجل أن تتم إعادة  فتحها، بل وللبحث عن الطرق المغلقة أمام الفلسطينيين والتي يستخدمها المستوطنون الاسرائيليين، لأن من شأن توثيق ذلك أن يساهم في كشف طبيعة الأبارتهايد التي تتحول اليها السيطرة الاسرائيلية على الأراض الفلسطينية المحتلة. وسيستكمل مركز القدس للمساعدة القانونيّة متابعة هذه القضايا والتي تابعها على مدى أربع  سنوات بالتعاون مع الحملة الدولية لحرية حركة الفلسطينيين – كرامة، بهدف تخفيف معاناة الفلسطينيين في الحركة والتنقل. ويشير المركز إلى أنّ النجاح الذي حققه وحملة كرامة خلال الأعوام الماضية، وخاصة في مسألة إعادة فتح شارع رام الله- نابس القديم المعروف بشارع 466 وشارع عورتا – عقربة- يانون وشارع بيت دجن وحاجز "حاجاي" في الخليل، دفع المركز إلى العمل على استصدار قائمة الشوارع المغلقة، وأسباب إغلاقها.  هذا وأشادت حملة كرامة بهذه التطورات ودور مركز القدس في المتابعة القانونية لهذا الملف الهام، والذي يغلق مئات الكيلومترات امام الفلسطينيين ويضطرهم للالتفاف لقطع مسافات أطول وأكبر من أجل الوصول إلى اماكن عملهم وتعليمهم وسكناهم وعبادتهم، ووصل الوطن ببعضه البعض.

وإضافة إلى المتابعة القانونية التي يقوم عليها المركز وحملة كرامة، فقد رفع المركز هذه القضايا ضمن شكوى خاصة باجراءات الاستيطان والمستوطنين، قدم فيها رئيس مجلس قروي يانون بشهادته امام اللجنة الخاصة التابعة لمجلس حقوق الانسان العام الماضي. كما وأكد رئيس مجلس قروي بيت دجن أن "الضغط الشعبي له مردوده ولمتابعة مركز القدس للمساعدة القانونية ولمتابعة السلطة الوطنية الفلسطينية والمحافطة، ولكن الاساس انطلق من داخلنا جماهيريا"، وأشار إلى أن تجربة بيت دجن في قضية الشوارع المغلقة بأوامر عسكرية تؤكد على "بطلان الحجج الامنية الاسرائيلية".