أبلغ الناطق باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان، نيّته تسليم قائمة بالشوارع والطرقات المُغلقة في الضفّة الغربية بأوامر عسكريّة منذ بداية الانتفاضة الثانية أي منذ عام 2000. وقد جاء هذا البلاغ، بعد أن قام مركز القدس بتوجيه إنذار أخير لقيادة الجيش لتزويده بهذه المعلومات، قبل أن يتوجّه إلى المحكمة المركزيّة الإسرائيليّة.

وكان المركز قد قدّم طلباً إلى الإدارة المدنيّة للاحتلال لِتزويده بهذه المعلومات قبل أكثر من 8 أشهر، ولكن ردود الإدارة المدنيّة، ومن بعدها قيادة الجيش، جاءت غامضة وعامة بهدف المُماطلة بالوقت والتسويف غير المبرر. حيث تضمن أحد  الردود موافقتهم على تسليم هذه القائمة، لكن بعد مراجعتها وتدقيق المواد السريّة الموجودة فيها.

من جانبه، أكّد محامي المركز، الأستاذ محمد أبو اسنينة، والذي يعمل على هذا الملف، أن توجّهات سلطات الجيش "تأتي بسياق المماطلة المعهودة منهم، وأنهم لا يريدون أن يكشفوا عن الطرقات المغلقة، تخوفاً من فتح جبهات قانونيّة على الجيش والإدارة المدنيّة لإلزامهم بإعادة فتح هذه الشوارع، والتي تمّ إغلاق أغلبها دون وجود ذرائع قويّة للإغلاق". كما استهجن أبو إسنينة من ما ذكره الجيش من وجود معلومات سريّة حول الطرق، حيث أن الطرقات والشوارع المغلقة معروفة للجميع، لكن أسبابها غير معروفة.