نظم العشرات من أهالي المعتقلين الفلسطينيين في سجون المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة.
ورفع المحتجين لافتات تطالب بالإفراج عن أبنائهم، مطالبين السعودية بضرورة إنهاء "سياسية العزل والتعذيب المتبعة في السجون".
وقال الأهالي في بيان تُلي خلال الوقفة: "إن وجود هؤلاء المعتقلين منذ أكثر من 6 أشهر في السجون السعودية لا ينسجم مع ما عهدناه من المملكة قيادةً وشعبًا من حسن ضيافة ودعم لا محدود لصمود الفلسطينيين".
ورأى الأهالي أن بقاء هؤلاء المعتقلين وفي الظروف التي يعيشونها داخل السجون أمراً مثيرًا للدهشة والاستغراب يزيدها أن معظمهم ممن خدموا في الأراضي السعودية وقضوا زهرة شبابهم في بلدهم الثاني مخلصين من أجل رفعته ورقيه".
ووجهوا رسالة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز قالوا فيها: "إن الفلسطينيين يشهدوا لك بمواقفك الأصيلة ودعمك اللا محدود لهم ولقيادتهم ولصمودهم ليس فقط غداة توليك الحكم في المملكة وإنما قبل ذلك وفي إطار كل المناصب والأدوار التي قمت بها".
وأهابوا بالملك لإصدار تعليماته بالإفراج عن كل المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية وإنهاء معاناتهم ومعاناة ذويهم، وإفساح المجال لهم لمواصلة حياتهم الطبيعية بكل حرية وأمان سواء في المملكة أو خارجها".
وقبل أسابيع، عبّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة IRDG في كلمتهما أمام مجلس حقوق الإنسان -خلال الدورة العادية الثانية والأربعين- عن قلقهما العميق إزاء اعتقال السلطات السعودية عشرات الفلسطينيين وإخفائهم قسرًا دون أي سند قانوني.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك: "لقد وقع عشرات الفلسطينيين ضحايا للإخفاء القسري في المملكة العربية السعودية، والإخفاء يعد دائمًا جريمة بموجب القانون الدولي".
ويؤكد المرصد أنه وثّق مطلع سبتمبر/ أيلول شهادات لـ 11 عائلة فلسطينية اعتُقِل أبناؤهم أو اختفوا قسرًا خلال الأشهر الأخيرة أثناء إقامتهم أو زيارتهم للمملكة العربية السعودية، إذ عُزِلوا عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص (النيابة العامة)، ولم يُسمح لهم بالاتصال مع ذويهم أو التواصل مع محاميهم.
