قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن قطاع الصيد في قطاع غزة شهد تدهورًا متسارعًا في السنوات الأخيرة، وتراجعت أوضاع الصيادين وأسرهم الاقتصادية والاجتماعية بشكلٍ خطير، وأمسوا أكثر الفئات ضعفًا وحاجة للحماية.

وأوضح المركز في تقرير له بهذا الخصوص أن الفقر في غزّة يشمل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وانحسار فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، إضافة إلى التمييز الاجتماعي والاستبعاد من المجتمع وانعدام فرص المشاركة في اتخاذ القرارات.

وأشار إلى أنّ "الفقر يُشكّل انتهاكًا لحقوق الإنسان وتتطلب مكافحته تعاون الجهات المسئولة، وفي هذا السياق كرر المركز مطالباته لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف القيود التي تفرضها على حرية عمل الصيادين باعتبارها القوة المحتلة، مطالباً السلطات الفلسطينية بتقديم التسهيلات التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على حياة الصيادين".

ونتيجة لاستمرار الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الصيادين، سواء عبر الحصار والقيود المشددة التي تفرضها تلك السلطات على حركتهم، وتقليص المساحات التي تسمح لهم فيها بالصيد، وحظر دخول بضائع ومعدات أساسية لتمكين مهنة الصيد، أو من خلال الاعتداءات المتكررة كإطلاق النار والاستيلاء على مراكب الصيد.

وتطرق التقرير إلى تخريب الاحتلال لمعدات الصيد أو الاعتقالات التعسفية التي ترتكبها بشكل منظم بحقهم، والمعاملة القاسية والمهينة التي يخضعون لها خلال فترات الاحتجاز والتحقيق، أصبح الصيد يشكل خطرًا على حياة الصيادين وسلامتهم وأصبح الكثير منهم يعاني من الفقر المدقع، بحيث يعيش 80%، منهم تحت خط الفقر.

وحسب الميزان، فإنه منذ عام 2015 وحتى 20 آب (أغسطس) 2019 قتل (5) صيادين وأصيب 105 آخرين، واعتقل 374 صيادا بعد أن أجبرتهم قوات الاحتلال على خلع ملابسهم والسباحة من مركبهم للوصول إلى الزورق الحربي.

وتم الاعتداء على الصيادين جسدياً وتوجيه إهانات لفظية بحقهم خلال التحقيق معهم في ميناء أسدود. كما استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على (113) مركب مع معداتهم خلال هذه الفترة وتم تقطيع شباك الصيد وتخريب مراكب وأدوات الصيد (55) مرة.

وعرض المركز بدعم من مشروع الاتحاد الأوروبي في فعالية معرض صور للصيادين ومقاطع فيديو قصيرة تعتمد على مقابلات مع الصيادين، وأصدر ورقة حقائق عن الانتهاكات الإنسانية والاقتصادية ضد الصيادين.

نائب مدير المركز سمير زقوت قال إن "على سلطات الاحتلال الكف عن فرض قيود تعسفية على حركة الصيادين، ووقف الاعتقالات التعسفية والاستخدام غير المشروع للنيران الحية والامتناع فوراً عن الاستيلاء على معدات وقوارب الصيد، وإتلافها وتدميرها".

وأضاف "يجب على المجتمع الدولي توفير الحماية للصيادين وتمكينهم من العمل بحرية من أجل مصلحتهم الاقتصادية ومصلحة الاقتصاد الفلسطيني.