أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على ضرورة تراجع السلطة الفلسطينية بشكل فوري، عن خصومات رواتب الأسرى المحررين، مشددة على أن أي إجراءات تمس بحقوقهم الوطنية والمدنية تعتبر بمثابة التشريع للسياسات الإسرائيلية بحقهم.
وطالبت الجبهة الشعبية في بيان لها الأحد، الحكومة بالالتزام بقانون الأسرى والمحررين، ووقف التنكر لهذا القانون، باعتبار أن كل تنكر له يعد بمثالة الخضوع للقانون الصهيوني الذي جرّم الأسرى والشهداء والجرحى.
وأوضحت أن توفير الحياة الكريمة "هي مسئوليتنا جميعًا وفي مقدمتهم السلطة والحكومة، باعتبار الأسرى والمحررين هم التعبير المكثف للمشروع الوطني التحرري الفلسطيني، وأن التنكر لهما هو ضرب لهذا المشروع".
ودعت الشعبية هيئة شئون الأسرى والمحررين إلى العمل على أخذ دورها في حماية حقوق الأسرى المحررين والخروج عن صمتها اتجاه هذه الجريمة
وأضافت أن المساس برواتب الأسرى المحررين يعتبر استكمالًا لما تتعرض له الحركة الأسيرة من أقسى حملات القمع والاستهداف الممنهج في سجون العدو الصهيوني.
