القائمة المشتركة بمشاركتها في انتخابات الدولة العنصرية الأولى على صعيد العالم تحقق بطريقة غير مباشرة ادّعاءات الديمقراطية الصهيونية المزيّفة.

رغم أن ما يزيد على 50% من أهلنا في المنطقة المحتلة عام 48، يطالبون بعدم المشاركة في انتخابات دويلة الكيان الصهيوني لأسباب تمييزية عنصرية تمارس ضدهم من قبل قادة الاحتلال الذي يريد مشاركتهم ليتغطى برداء الديمقراطية الزائفة.. رغم كلّ ذلك، خاضت القائمة المشتركة الانتخابات الأخيرة، وهذا هو الخطأ الأساسي والجوهري الأول.

وفي مناقشة الأهداف التي وضعها قادة القائمة من أجل تسويغ مشاركتهم في الانتخابات برز هدفان: إسقاط نتنياهو، والنضال من أجل حقوق الجماهير الفلسطينية في المساواة والاعتراف بالقرى غير المعترف بها، وإلغاء «قانون كامينتس» الذي يتيح لسلطات الكيان هدم البيوت وفرض الغرامات من دون الرجوع لأي مرجع أومسوّغ قانوني، فضلاً عن سياسة مصادرة الأراضي، وأيضاً المطالَبة بخطة لمكافحة العنف والجريمة في المدن والقرى الفلسطينية داخل الخط الأخضر.

لكن إقرار دويلة الاحتلال ل «قانون القومية» العنصري يقطع الطريق بشكلٍ كامل على أية إمكانية ولو صغيرة لتحقيق أيّ من هذه المطالب. إضافة إلى تكريسه للعنصرية الممارسة ضد أهلنا في منطقة 48 بطريقة ممنهجة، أتبعها نتنياهو وعموم المؤسّسة الصهيونية والائتلافات اليمنية الفاشية التي صاغها مع اليمين الفاشي الصهيوني بجناحيه القومي والديني . 

الخطأ الثاني الذي ارتكبته القائمة المشتركة هو التوصية بالجنرال القاتل جانتسْ ليكون رئيساً لحكومة العدو! أيْ أنهم فاضلوا بين المتوحش والأكثر توحشاً. كان الأجدر بألاّ يرشحوا أحداً مثلما جرت العادة في كل الانتخابات السابقة. مؤسفٌ موقف القائمة الذي أراد الظهور بمظهر الأكثر طهرانيّة والأبرز وطنيّاً، فيما أولويات شعبنا في منطقة 48 مُختلِفة، ذلك في أجواء سموم العنصرية والتمييز التي تلفحهم.

دعونا نقف على أحدث تصريح للفاشي ليبرمان الذي يقول في منتهى الوقاحة «إن الحريديين هم خصوم سياسيون ولكنهم ليسوا أعداء.. أما القائمة المشتركة فهي بصراحة عدو، وأينما يكونوا نكن في الطرف الآخر».

بالطبع، ندرك الخلاف والجدل الكبير الذي ساد الأحزاب الأربعة (الجبهة، حداش، العربية للتغيير والحركة الإسلامية الجناح الجنوبي) حول التوصية بجانتس بعدما ساد الانطباع بأُفول عهد نتنياهو والاحتمالات الواردة لخروجه من المشهد مهزوماً، وبخسارة مُستقبله السياسي والشخصي حتى لو أُجبِرَ على عقد صفقة مع رئيس الدولة بِطلب العفو وإسقاط التُهم الموجهة إليه وإلى زوجته مقابل خروجه من الحياة السياسية.

وكدليل على حقيقة التمييز الممارس في دولة الكيان ضد النواب العرب نستشهد بما كتبته أسرة تحرير صحيفة «هآرتس» تحت عنوان «ريفلين رئيساً لليهود فقط» وجاء فيها: إن سلوك رئيس الدولة ريفلين عنصري جداً، حتى إنه يخالف الطابع الرسمي الذي تقتضيه وظيفته - أن يكون رئيس الجميع عرباً ويهوداً في الدولة - ليس لدينا رئيس جميع المواطنين، هو رئيس للوكالة اليهودية أكثر مما هو رئيس دولة «إسرائيل» التي مازالت تتصرف مثل دولة اليشوف اليهودي بالطبع، وكأننا ما نزال عالقين في العام 1948.

بالنتائج التي حققتها القائمة العربية المشتركة في الانتخابات الأخيرة، احتلت المرتبة الثالثة في القوائم الحزبية، واعتبرت زعيمة لما يسمى ب «المعارضة».!

جملة القول: إن القائمة المشتركة بمشاركتها في انتخابات الدولة العنصرية الأولى على صعيد العالم، تحقق بطريقة غير مباشرة ادّعاءات الديمقراطية الصهيونية المزيّفة، في الوقت الذي تحارب فيه النواب العرب في الكنيست وتحاصرهم بكل الوسائل والسبل والقوانين التي تحدّ من نشاطاتهم. وتجربة عضو الكنيست الفلسطينية العربية حنين الزعبي أكبر مثال على صحة ما نقول!

فما الفائدة من مشاركة الفلسطينيين العرب في هيئة التشريع الأولى للقوانين العنصرية في دويلة الكيان الصهيوني؟