أفاد مركز "أبحاث الأراضي" بأن المستوطنين أقاموا 6 بؤر استيطانية جديدة على أراضٍ فلسطينية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة خلال الأعوام 2017-2019.

وقال المركز في بيان صحفي إن المستوطنين أقاموا هذه البؤر على بعد مئات الأمتار من مستوطنات كبرى مقامة منذ سنوات سابقة.

وأشار إلى أن تلك البؤر أقيمت على أطراف المحافظة الغربية والجنوبية والشرقية، وتحديدًا على أراضي بلدات؛ دورا، بني نعيم، يطا، السموع، الظاهرية، وسعير.

وأضاف أن المستوطنين بدأوا بإقامة معظم هذه البؤر من خلال جلب شاحنات مغلقة وإسكان عائلة أو اثنيتن من المستوطنين المتدينين فيها.

ولفت إلى أنه يتم وضع الشاحنة والإقامة فيها لمدة من الزمن، كما يتم إيقافها على إحدى التلال القريبة من مستوطنة قائمة، وخارج المخطط الهيكلي لها.

وتابع "ما إن تقوم السلطة المحلية في المستوطنة بتزويد الشاحنة بالخدمات، حتى تقوم أسرة المستوطنين بجلب مباني جاهزة (كرفانات) أو بناء مساكن من ألواح الصفيح المعزول، لتصبح هذه البؤرة شيئًا فشيئًا أمرًا واقعًا على الأرض".

وأوضح أن هذه البؤر الاستيطانية تهدف رغم صغر حجمها إلى فرض السيطرة على مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين.

وأشار إلى أن" القاطنين في هذه البؤر يملكون قطعان مواشي، ويقومون برعيها في أراضٍ فلسطينية، بينما يمنعون الرعاة الفلسطينيين من الوصول إلى مساحات شاسعة من أراضيهم حول البؤرة".

بين المركز أن المستوطنين المتدينين يقومون بزراعة مساحات من الأراضي المستولى عليها حول البؤرة، وتوفر قوات الاحتلال الحماية الأمنية لهذه البؤر.

وبحسب المركز، فإن البؤر الاستيطانية هذه تهدف إلى خلق تواصل جغرافي ما بين المستوطنات الكبرى المقامة سابقًا، أو إلى تحويلها إلى مستوطنات جديدة كبرى في المستقبل، أو ضمها للمستوطنة القائمة كأحياء استيطانية جديدة.

وأقدمت حكومة الاحتلال على "شرعنة" العديد من هذه البؤر، عبر إعداد مخططات تفصيلية وإقامة البنى التحتية ومدها بالخدمات ومنحها تراخيص بناء.

وكانت الصحافة العبرية كشفت في كانون أول 2018 بأن "اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع" بحثت مشروع قانون "التسوية 2"، والذي يهدف إلى شرعنة 66 بؤرة استيطانية مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.

فيما قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "كابينيت" في أيار/ مايو 2017، تشكيل طاقم خاص للاعتناء بملف شرعنة البؤر الاستيطانية، وخصّص له ميزانية وصلت إلى 10 ملايين شيكل (3 ملايين دولار أمريكي) سنويًا لمدة 3 سنوات.

ويشار إلى أن هذه البؤر الاستيطانية يتم إنشاؤها دون تلقي مالكي الأرض أية أوامر بالاستيلاء على أراضيهم، وفي حال قيامهم بالاعتراض على إقامتها حتى تقوم قوات الاحتلال بطردهم ومنعهم من الوصول لأراضيهم المُستولى عليها، وإصدار أوامر عسكرية بطردهم من الموقع وحظر تواجدهم فيه.