يُواصل أكثر من 140 أسيرًا، بينهم قيادات، من عدّة سجون صهيونية، الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على استمرار سلطات الاحتلال في تعنّتها إزاء تنفيذ مطالب الأسرى، في مقدّمتها إزالة أجهزة التشويش المُسرطنة، وذلك بعد فشل عدة جلسات حوار مع إدارة السجون، التي تنصّلت مما تم الاتفاق عليه بشأن تحييد الأجهزة.
وفي الوقت الذي تُؤكد فيه الحركة الأسيرة على أنّها مستمرة بالتصعيد، ببرنامج نضالي مُتعدد الخطوات، من ضمنه الإضراب، الذي يُواصل الاتّساع، ما لم تقدم إدارة السجون حلولًا تُنهِي أزمة أجهزة التشويش المسرطنة، مع بدء تنفيذ المطالب. تُمارس سلطات الاحتلال صنوف متعددة من الضغوط على الأسرى المضربين، لدفعهم إلى التراجع عن الخطوات الاحتجاجية التي يخوضونها، وأهمها وأكثرها تأثيرًا الإضراب المفتوح عن الطعام، إذ نقلت غالبية الأسرى المُضربين من الأقسام العامّة إلى زنازين العزل. إلّا أنّ أيًا من أساليب الضغط هذه لم تُؤتِ أكلها، بل أعلنت الحركة الأسيرة في بيانٍ لها مؤخرًا أنّها تعتزم رفع سقف مطالبها إذا ما استمرّت إدارة سجون الاحتلال بسياسة المماطلة والتنكّر للمطالب الحالية.
وتُؤكّد المُؤسسات الحقوقية المعنية بالأسرى أنّ "موقف إدارة معتقلات الاحتلال مُستمد بشكل أساسي من الموقف السياسي، الهادف إلى إبقاء الأسرى كأداة للتجاذبات السياسية الحزبية، بالتزامن مع الانتخابات، إلى جانب فرض المزيد من السياسات التنكيلية والانتقامية على الأسرى الفلسطينيين لإرضاء الشارع الإسرائيلي".
يُشار إلى أنّ معركة "التصدّي لأجهزة التشويش" بدأت فعلياً منذ شهر فبراير 2019، إذ قررت سلطات الاحتلال نصبها لإفشال مساعي المعتقلين التواصل مع العالم الخارجي، عبر التشويش على اتصالات الهواتف المحمولة، في الوقت الذي تمنعهم من التواصل مع ذويهم وأطفالهم، وتحرمهم من زيارات عوائلهم، في أحيانٍ كثير.
وسرعان ما أعقب هذا القرار الصهيوني خطوات نضالية من الأسرى لمواجهتها، قابلتها سلطات السجون بعمليّات قمع وحشية، وُصفت بأنّها الأعنف منذ سنوات، منها عملية القمع الكبيرة في معتقل "النقب الصحراوي"، في مارس، والتي أُصيب فيها العشرات من الأسرى بإصابات بليغة، ما يزال البعض يعاني آثارها حتى اليوم.
